خصصت الجماعات الترابية التشاركية ميزانية هامة تقدر بحوالي أربعة مليارات سنتيم لتأهيل وإدارة مقبرة الرحمة بالدار البيضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية هذه المقبرة التي طالما أثارت استياء المواطنين بسبب ظروفها الحالية الصعبة، سواء على مستوى البنية التحتية أو التنظيم الأمني. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شاملة للجماعات الترابية التشاركية للنهوض بالمرافق العمومية وتوفير شروط ملائمة للمرتفقين. وتشمل هذه الخطة فتح الطرقات داخل المقبرة، تجهيزها بالإنارة العمومية، وبناء أرصفة لتسهيل حركة الزوار والموظفين، وقد رصدت الجماعات مبلغا قدره 22,7 مليون درهم لهذه الغاية. كما ستشمل عملية التأهيل تركيب كاميرات للمراقبة داخل المقبرة لتأمين الفضاء ومراقبة الأنشطة المشبوهة، خصوصا مع تزايد أعداد المشردين المنتشرين داخلها، ما قد يشكل خطرا على المرتفقين، لا سيما أيام الجمعة وفي أوقات الزيارات. وقد خصصت الجماعات ملياري سنتيم لرقمنة إدارة المقبرة ووضع نظام مراقبة متكامل. وأكد أعضاء المجموعة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات السلطات بعمالة النواصر، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز البنية التحتية للمقبرة، وتقليص معاناة المواطنين أثناء عمليات الدفن. كما تهدف إلى الحد من الشكاوى المتكررة للمرتفقين حول ضعف التنظيم وغياب المراقبة، والتي لطالما أثارت غضبهم وقلقهم من المخاطر المحتملة. وتشهد مقبرة الرحمة منذ سنوات تزايدا في عدد المشردين الذين يقطنون أو يتجولون داخلها، ما يؤدي إلى انزعاج الزوار وخوفهم من التعرض للسرقة أو المضايقات. وفي هذا السياق، يشدد المسؤولون على ضرورة القيام بحملات أمنية متواصلة لضمان سلامة المرتفقين وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب تحسين المرافق العامة. ويشير المواطنون إلى أن غياب كاميرات المراقبة يشكل أحد أبرز المشكلات، خاصة أن مساحة المقبرة الشاسعة تجعل من الصعب مراقبتها بشكل فعال، ما يزيد من مخاطر التعرض للسرقة خلال الزيارة. ومن هذا المنطلق، يمثل مشروع التأهيل والتسليح بالكاميرات خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن وتحسين تجربة المرتفقين داخل المقبرة. و تؤكد هذه المبادرة على حرص الجماعات الترابية التشاركية على تحسين الخدمات العمومية، وتوفير بيئة أكثر أمانا وراحة للمواطنين، بما يتماشى مع الالتزامات المحلية للارتقاء بمرافق الدفن وضمان كرامة الموتى وراحة زائريهم.