المديرية العامة للضرائب تطلق حملة للتحقق من مصادر الأموال المودعة لدى الأبناك

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة للتأكد من هوية الأشخاص الذين يملكون أموالا مودعة في الأبناك دون مصدر دخل معلن أو نشاط تجاري رسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والامتثال الضريبي بالمملكة.
وتستند الحملة إلى المعطيات التي تتوصل بها مصالح الضرائب من المؤسسات البنكية حول الحسابات المشكوك في مصدرها، حيث يتم التواصل مع أصحابها عبر عناوينهم السكنية للتحقق من طرق الحصول على الأموال وأصلها، وذلك لضمان أن كل الأموال المودعة تأتي من مصادر مشروعة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة إعلان كل شخص عن مصدر رزقه وأصول الأموال المودعة لديه، مشددة على أن أي فرد يمارس نشاطا مدرا للدخل ملزم بتسوية وضعه القانوني وأداء جميع الالتزامات المالية تجاه الدولة، بما يشمل الضرائب والرسوم المستحقة.
وتركز الحملة بشكل خاص على أصحاب الأعمال الحرة، والتجارة الإلكترونية، وكل من يحصل على أموال بطريقة غير خاضعة للضريبة، في إطار سعي الدولة إلى ضبط القطاع المالي ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمقاولات.
وتأتي هذه الحملة في سياق تعزيز السياسات المالية والإدارية للدولة، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية، حيث تعد خطوة مهمة لضمان أن الموارد المالية المتوفرة لدى الأفراد تخضع للنظام الضريبي، بما يساهم في تمويل المشاريع العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين الضريبية، وإعطاء رسالة واضحة بأن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات أو محاولات للتهرب الضريبي، بما يعزز من الثقة في النظام المالي والمؤسسات العمومية.
و تمثل هذه المبادرة جزءا من استراتيجية شاملة للمديرية العامة للضرائب لترسيخ الامتثال الضريبي وضمان شفافية التعاملات المالية في المملكة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحسن من جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.