أفاد مكتب الصرف أن إجمالي عائدات صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب بلغ 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وأوضحت البيانات الأولية أن هذه الأرقام تأتي في سياق مشروع مشترك بين مكتب الصرف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني. وحسب توزيع العائدات حسب المنظومات، تصدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات المشهد بنسبة 40,3 في المائة، تلتها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) ب 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج ب 13,2 في المائة. فيما بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، وخدمات التعهيد المعرفي 0,2 في المائة فقط. وأشار مكتب الصرف إلى أن النصف الأول من سنة 2025 شهد ارتفاعا ملموسا في هذه العائدات، حيث بلغت 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم في متم يونيو 2024، أي بنسبة زيادة 3,5 في المائة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال تطوير خدمات ترحيل الخدمات وتصدير الخدمات الرقمية، وتحسين المؤشرات المتعلقة بالتبادلات الخارجية، فضلا عن تعزيز تتبع مشاريع النهوض بالصادرات ضمن الاقتصاد الوطني.