يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن يوم الثلاثاء في باريس، في حدث نادر على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، بعد نحو شهر على صدور حكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات إثر إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا خلال حملته الانتخابية عام 2007، في قضية هزت المشهد السياسي الفرنسي وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية. وعقب صدور الحكم، صرح ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقاً أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء". وأوضح محاموه أنهم سيقدمون طلباً للإفراج المؤقت عنه فور دخوله السجن، في محاولة لتخفيف مدة الاحتجاز أو تعديل شروط الحبس. ومن المرجح أن يقضي ساركوزي عقوبته في واحدة من الزنزانات المخصصة للحبس الانفرادي بسجن "لا سانتي"، وهي الزنزانات ال15 المتوفرة بمساحة تسعة أمتار مربعة فقط لكل زنزانة. وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الوضع يهدف إلى حماية الرئيس السابق من أي مخاطر محتملة، ومنع أي تفاعل مباشر مع السجناء الآخرين، فضلاً عن الحد من إمكانية تصويره بواسطة الهواتف المحمولة المنتشرة داخل السجن. ويشكل دخول ساركوزي السجن حدثا استثنائيا في تاريخ أوروبا، حيث نادراً ما يشهد القارة احتجاز رئيس سابق للبلاد نتيجة حكم قضائي نهائي. وتتابع وسائل الإعلام الفرنسية والدولية هذا الحدث عن كثب، وسط توقعات بمتابعة تطورات طلب الإفراج المؤقت وقرار المحكمة بشأن شروط الحبس.