أزمة مياه تتفاقم .. تراجع مخزون السدود المغربية وسط وضع هش بالأحواض الجنوبية

أظهرت آخر المعطيات الصادرة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 استمرار الانخفاض في المخزون المائي للسدود المغربية، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية 31.8% فقط، أي ما يعادل 5.337 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة، وهو رقم يعكس استمرار الضغط المائي الذي تعيشه المملكة للعام الرابع على التوالي، بفعل توالي مواسم الجفاف وضعف التساقطات المطرية، رغم التحسن النسبي المسجل في بعض الأحواض الشمالية.
ووفق بيانات منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء، يعد حوض أم الربيع الأضعف وطنيا من حيث نسبة الملء، إذ لم تتجاوز 9.9%، أي ما يعادل 492.4 مليون متر مكعب فقط، وهي أدنى نسبة تسجل على الصعيد الوطني.
ويطرح هذا الوضع تحديات كبرى لتأمين مياه الشرب والسقي بمناطق بني ملال وخنيفرة وسطات التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا الحوض الحيوي.
و في المقابل، شهدت الأحواض الشمالية تحسنا نسبيا في وضعها المائي، إذ بلغت نسبة الملء في حوض سبو 41.5%، أي ما يعادل 2.304 مليارات متر مكعب، مدعومة بالتساقطات الأخيرة وتزايد تدفقات الروافد.
كما ساهمت السدود الكبرى مثل علال الفاسي والمنع سيو وبوهودة، التي تجاوزت نسب ملئها 70%، في تعزيز قدرة الحوض على تلبية جزء مهم من الحاجيات المائية بالمنطقة.
أما حوض اللوكوس فيواصل أداءه المستقر نسبيا بنسبة ملء تصل إلى 46.2%، مستفيدا من موقعه الجغرافي في منطقة تعرف تساقطات مطرية متوسطة، مما يجعله من بين الأحواض الأكثر توازنا من حيث الموارد المائية.
كما سجل حوض كير–زيز–غريس نسبة ملء بلغت 48.1%، في تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل التساقطات المحدودة التي عرفتها مناطق الراشيدية وميدلت خلال الأسابيع الأخيرة.
وبالمقابل، ما تزال الأحواض الجنوبية تعرف وضعا مقلقا، حيث لم تتجاوز نسبة الملء في حوض تانسيفت 38.1%، وفي حوض درعة–وادي نون 28.5%، بينما سجل حوض سوس–ماسة نسبة لا تتعدى 16.9%.
وتظهر هذه الأرقام هشاشة المنظومة المائية في الجنوب، التي تعاني من تواتر سنوات الجفاف واستنزاف الفرشات الباطنية بسبب الطلب المتزايد على مياه السقي والأنشطة الفلاحية.
وتؤكد هذه المؤشرات ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المائية الكبرى التي أطلقتها الحكومة، وعلى رأسها محطات تحلية مياه البحر في مدن الجنوب والغرب، ومشاريع الربط بين الأحواض لتعزيز توزيع الموارد، إلى جانب توسيع استعمال المياه المعالجة في السقي، وتكثيف برامج الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه، حفاظا على الأمن المائي الوطني في ظل التحديات المناخية المتزايدة.