المغرب يطلق برنامج دعم شامل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ابتداء من العام المقبل

تستعد الحكومة المغربية لإطلاق منظومة دعم جديدة ومتكاملة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بداية سنة 2026، بعد الانتهاء من إعداد قرارات تطبيق المرسوم رقم 2.25.342، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز تنافسية المقاولات، ودعم نموها، وحماية مناصب الشغل، وخلق فرص اقتصادية جديدة، بما يساهم في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
وسيتم تطبيق هذه المنظومة على مراحل متعددة، تبدأ بالإعلان عن طلبات المشاريع، واستقبال ودراسة ملفات الاستثمار المقدمة من المقاولات، مرورا بإبرام اتفاقيات الاستثمار، وانتهاء بتحويل مبالغ المنح المقررة وفقا للشروط المنصوص عليها.
وإلى جانب الدعم المالي، ستوفر الآلية خدمات المواكبة التقنية والتوجيه الإداري عبر الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يتيح متابعة دقيقة لدورة حياة المقاولات وتلبية احتياجاتها المختلفة.
وستخصص برامج المواكبة وفق مرحلة حياة المقاولة، سواء كانت تمر بمرحلة نمو قوية، أو تواجه صعوبات، أو تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية، أو تمتلك إمكانات للتصدير.
كما سيتم إبرام إطار تعاقدي جديد بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات للفترة الممتدة بين 2025 و2030 لضمان استمرارية الدعم والتتبع الفعال للمشاريع، بما يعزز من قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للمرسوم المنشور في يوليوز 2025، الذي يركز على ثلاث أولويات رئيسية: خلق مناصب شغل دائمة، تقليص الفوارق المجالية، ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة على الصعيد الوطني.
أما الدعم المالي، فيتمثل في ثلاث منح قابلة للتجميع تصل نسبتها إلى 30% من قيمة الاستثمار المؤهل للدعم، وتشمل منحة لإحداث مناصب الشغل، ومنحة مجالية لتشجيع المشاريع في مناطق محددة، ومنحة قطاعية للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد حكامة جهوية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تبسيط المساطر وتسريع صرف الدعم، وهو ما يعزز فعالية المنظومة ويضمن استفادة أوسع للمقاولات من مختلف مناطق المملكة.