غوتيريش يدعو لاستثمار الزخم الدولي لحل قضية الصحراء المغربية

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، تنامي الالتزام الدولي بإيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، التي تدخل عامها الخمسين.
ويسلط التقرير، الذي صدر الأربعاء، الضوء على الضرورة الملحة لاغتنام هذه اللحظة التاريخية بغية تسريع وتيرة السعي نحو تحقيق حل سياسي دائم.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تواصل جهودها لإحياء مسلسل المفاوضات رغم العقبات المستمرة، مؤكدا أن الدعم المتنامي الذي يعبر عنه المجتمع الدولي يشكل منعطفا حاسما في هذا النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
وسلط التقرير الضوء على عنصر أساسي يتمثل في الالتزام المتجدد المعبر عنه من قبل القوى الكبرى، التي تكثف دعواتها لإيجاد حل متفاوض بشأنه قائم على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.
وذكر غوتيريش بتجديد واشنطن تأكيد موقفها الداعم ل"السيادة المغربية على الصحراء"، وتشديدها على ضرورة "انخراط الأطراف دون تأخير في مفاوضات" تستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار وحيد، مضيفا أن الولايات المتحدة على استعداد ل"تسهيل التقدم" نحو التوصل إلى حل.
كما أبرز الأمين العام موقف المملكة المتحدة الداعم لحل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، واصفة إياه ب"الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية" من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. وأشار إلى أن لندن عبرت عن التزامها ب"تقديم دعم فعال" لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية.
وشدد غوتيريش، في تقريره، على الحاجة الملحة لعمل منسق مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع في نونبر 2025. واعتبر أن "هذه الذكرى لا تمثل وضعا مقلقا فحسب، بل أيضا فرصة لتجديد الالتزام الدولي بتسريع التوصل إلى حل".
وتدعو الأمم المتحدة والقوى الكبرى إلى استئناف المفاوضات بشكل فوري. وسجل الأمين العام أن العقبات لا تزال عديدة على الرغم من إحراز بعض التقدم، مشددا على أن الوقت قد حان لاغتنام هذه الدينامية الدولية والضغط من أجل استئناف المناقشات، وأن "المجتمع الدولي لم يعد يستطيع الانتظار أكثر".