بيان رسمي يوضح وضع سجناء اكديم إيزيك

السيد انتونيو غوتيريش،
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
الموضوع: بيان توضيحيى حول ما ورد في تقريركم الأخير حول الصحراء بشأن ظروف
اعتقال السجناء المعتقلين على خلفية أحداث "كديم ازيك".
تحية طيببة، أما بعد،
يؤسفني أن أثير انتباهكم إلى أن التقرير الأخير الذي قدمتموه إلى مجلس الأمن حول الصحراء، وبالتحديد في الفقرة 72 منه، أشار إلى وجود "انتهاكات" في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، وإلى كونهم "يعيشون في ظروف مزرية تؤثر على صحتهم البدنية والعقلية"، بالإضافة إلى "عدم إتاحة فرص التواصل مع أسرهم مع تقييد الحصول على الرعاية الطبية" و"وجود معاملة تمييزية مع هؤلاء السجناء من طرف إدارة السجون"، وذلك دونما التأكد من مدى صحة هذه الادعاءات بالتواصل في الموضوع مع السلطات المغربية المعنية. وارتباطا بذلك، أود أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:
– تؤكد المندوبية العامة أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، البالغ عددهم 19 سجينا والموزعين على 07 مؤسسات سجنية، يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها القانون لنزلاء المؤسسات السجنية ولا يتعرضون لأية معاملة تمييزية من طرف موظفي هذه المؤسسات، بل يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع بقية النزلاء.
– فعلى مستوى ظروف الاعتقال، يقطن السجناء المذكورون بغرف انفرادية بناء على طلبهم، وهو نظام إيواء يختلف عن نظام العزلة المذكور في التقرير المشار إليه أعلاه، وذلك رغم الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية التي يتواجدون بها وباقي المؤسسات. وتتوفر بهذه الغرف جميع شروط الإيواء المطلوبة من تهوية وإنارة طبيعية، كما أنها مجهزة بتلفاز يسمح لهم بمشاهدة القنوات الوطنية وبعض القنوات الفضائية وقنوات Bein Sports الرياضية. وفي ما يخص الفسحة، فالمعنيون بالأمر يستفيدون بشكل جماعي من الفسحة اليومية بساحات تصلها أشعة الشمس، كما أنهم يستفيدون من الاستحمام
بالماء الساخن، والاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف الثابت للمؤسسة بشكل منتظم بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، علما أنه يتم منحهم تسهيلات بهذا الخصوص للاتصال في حالات استثنائية كلما تطلب الأمر ذلك.
– أما في ما يتعلق بالتغذية، فالسجناء المعنيون يتسلمون وجباتهم الغذائية بانتظام، بما فيها الوجبات المحضرة وفقا للحمية الطبية الموصوفة لبعضهم ممن يعانون من أمراض تستوجب ذلك، وهي الوجبات التي تسهر على إعدادها شركة متخصصة في الطبخ، علما أن لهم الحق في اقتناء المواد الغذائية من مقتصديات المؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن بقية النزلاء.
– وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، فالسجناء المشار إليهم يستفيدون من الفحوصات الطبية الداخلية من طرف أطباء المؤسسات السجنية المتواجدين بها (الطب العام وطب الأسنان) كغيرهم من السجناء، كما يستفيدون من الأدوية الموصوفة لهم ويتم إخراجهم لإجراء فحوصات وتحاليل مخبرية والكشف بالأشعة بالمستشفيات الخارجية كلما اقتضى الأمر ذلك. ففي سنة 2025 فقط، بلغ عدد الفحوصات الداخلية التي استفاد منها هؤلاء السجناء 233 فحصا، بمعدل 12 فحصا لكل سجين، و57 فحصا خارجيا بمعدل 03 فحوصات لكل سجين، و21 حصة ترويض و12 تحليلا مخبريا. وكمثال على الرعاية الطبية التي يستفيد منها السجناء المعنيون، استفاد أحدهم والموجود حاليا بالسجن المحلي بطانطان من 260 فحصا طبيا داخليا منذ اعتقاله، كان آخرها بتاريخ 20 أكتوبر 2025، ومن 75 فحصا طبيا خارجيا في تخصصات متعددة، كان آخرها بتاريخ 1 أكتوبر 2025، كما استفاد من 7 إجراءات استشفاء بالمستشفيات العمومية كان آخرها في 30 شتنبر 2024، وعمليتين جراحيتين إضافة إلى استفادته من 6 تحاليل بيولوجية. ورغم رفض المعني بالأمر الخضوع لتدخلين جراحيين، تواصل إدارة المؤسسة توفير الرعاية الصحية اللازمة له بتمكينه من جميع الأدوية والعلاجات التكميلية الضرورية لحالته الصحية، فضلا عن برمجة موعد طبي متخصص له خلال شهر نونبر المقبل.
– وبالنسبة للزيارة العائلية فالمعنيون بالأمر يستفيدون من زيارة ذويهم، علما أن إدارات المؤسسات التي تؤويهم تمنح لهم تسهيلات بخصوص وتيرة الزيارة وعدد الزوار والمدة المخصصة للزيارة نظرا لبعد مقر سكنى عائلات بعضهم عن المؤسسات التي يوجدون بها. كما يستفيد هؤلاء المعتقلون من الزيارات القضائية وزيارة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى اللقاء بمحاميهم كلما طلبوا ذلك، كما حصل ذلك في شهري يونيو ويوليوز الفارطين، حيث تخابروا كلهم تقريبا مع محاميهم الذين لم يتقدموا بأية شكاية بخصوص ظروف اعتقال موكليهم بعد المخابرة.
– وفي ما يخص برامج التأهيل لإعادة الإدماج التي استفاد منها النزلاء المعنيون، فقد حصل 15 سجينا أثناء فترة اعتقالهم على شهادة البكالوريا و06 على دبلوم الدراسات الجامعية العامة و23 على الإجازة في تخصصات مختلفة، و03 على دبلوم الماستر، اثنان منهم سجلا بسلك الدكتوراه.
اعتبارا لما سبق، فإن المندوبية العامة تستغرب وتستنكر إقحام ادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة في تقرير أممي رسمي، بالاستناد فيه إلى روايات مغرضة صادرة عن أشخاص وجهات معادية للمملكة المغربية، دون التأكد من صحتها عبر القنوات المعمول بها في مثل هذه الحالات، الشيء الذي من شأنه تضليل الرأي العام الدولي والمس بمصداقية منظمة الأمم المتحدة.
وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.