ابتدائية سطات تدين دركيين بعقوبات سالبة للحرية

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بسطات، ليلة الخميس-الجمعة، حكما يقضي ب سنتين حبسا نافذا في حق تسعة دركيين، كل حسب المنسوب إليه، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بالارتشاء والتستر على بارون مخدرات، كانوا يزاولون مهامهم بمراكز دركية تابعة لسرية وجهوية سطات.
كما قررت المحكمة تحميلهم الصائر تضامنا، مع سقوط جنحة الارتشاء بالتقادم، وعدم مؤاخذتهم من أجل جنحة مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر في وقت سابق إيداع سبعة دركيين سجن عين علي مومن رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تمت متابعة دركيين اثنين في حالة سراح مع وضعهما تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما إلى غاية انتهاء التحقيقات التقنية والميدانية، التي شملت فحص المكالمات والاتصالات الهاتفية، للاشتباه في تورطهم في التستر على بارون مخدرات وخيانة الأمانة والارتشاء، قبل ارتكابه جريمة قتل مروعة نواحي مدينة البروج في إطار تصفية حسابات مرتبطة بعالم المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت، حين كان الضحية يشتغل مساعدا للبارون، مكلفا بنقل شحنات من المخدرات وتنفيذ أوامر رئيسه مقابل مبالغ مالية مهمة.
إلا أن مساره تغير بعد قضائه عقوبة سجنية بسبب نشاطه غير القانوني، حيث أعلن توبته وابتعد عن تجارة المخدرات، واختار فتح محل لإصلاح السيارات بمدينة البروج لتأمين قوت أسرته الصغيرة.
غير أن البارون حاول لاحقا استمالته مجددا وإغراؤه للعودة إلى نشاطه القديم، قبل أن تتفاقم الخلافات بينهما بعد رفض الضحية الاستمرار في التورط، لتنتهي القصة بمأساة، بعدما عثر على جثته مقتولا ومشوهة الملامح في أحد الحقول ضواحي البروج، في جريمة أثارت صدمة واسعة في المنطقة، وكشفت التحقيقات اللاحقة عنها شبكة فساد وتواطؤات أمنية يجري تفكيك خيوطها حتى اليوم.