الصيادلة يدقون ناقوس الخطر حول انتشار المكملات الغذائية بشكل عشوائي

أطلق الصيادلة المغاربة تحذيرا شديد اللهجة من الفوضى التي تشهدها سوق المكملات الغذائية بالمملكة، مؤكدين أن غياب التأطير القانوني يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جدية.
وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع جمع يوم 23 أكتوبر أبرز النقابات الصيدلية مع وزارة الصحة لمناقشة الوضع الراهن وتنظيم السوق.
وطالب الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة، والاتحاد الوطني للصيادلة، والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي تضم 58 نقابة، بإجراء تعديل على المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، معتبرين أن الوضع الحالي لا يميز بين المكملات الغذائية البسيطة والمنتجات التي تحتوي على مواد فعالة بجرعات مرتفعة قد تشبه الأدوية في تأثيرها.
ووفق المصادر النقابية، يهدف التعديل المقترح إلى تصنيف المكملات الغذائية إلى فئتين رئيسيتين:
مكملات غذائية بسيطة: وهي منتجات للتغذية يمكن تداولها بحرية دون قيود، ولا تشكل خطورة كبيرة على الصحة عند الاستعمال المعتاد.
مكملات ذات تأثير علاجي محتمل: منتجات تحتوي على مواد فعالة بجرعات قد تؤثر على الجسم، ويجب أن تصرف حصريا عبر الصيدليات لضمان مراقبة الاستعمال والجرعات.
وأكد الصيادلة أن الجرعة هي الخط الفاصل بين المكمل الغذائي والدواء، مشيرين إلى أمثلة توضيحية: مثل منتج "سوبرادين" الذي تحول من دواء إلى مكمل بعد خفض تركيز الكالسيوم والمغنيسيوم، بينما يصبح معجون الأسنان "فلوكاريل" دواء عند وصول تركيز الفلور إلى 250 جزء في المليون، ويصنف كمكمل عند تركيز أقل.
وحذر النقابات من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تناول جرعات زائدة دون وعي المستهلك، خصوصا للمكملات التي تحتوي على مواد مدرجة ضمن دساتير الأدوية، مؤكدين ضرورة وضع هذه المنتجات تحت إشراف الصيدلي لضمان سلامة المستهلك.
واختتم الاجتماع باتفاق مبدئي بين النقابات ووزارة الصحة على تعديل القانون، مع التخطيط لعقد اجتماعات لاحقة لتحديد التفاصيل النهائية، بما يضمن تنظيم سوق المكملات الغذائية وحماية الصحة العامة.