وزارة الصحة تفتح حوارا مع صيادلة المغرب بشأن ملف أسعار الأدوية

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "CSPM"، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب" وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين.
وفي السياق ذاته، سبق أن وجهت الكونفدرالية، شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي مؤكدة أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسميا بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي "USP" كمراجع تنظيمية وينص القانون رقم 17-04 بوضوح "في مواده 4 و30 و108" على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها.
وجاء في نص الشكاية، أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة.
وفي هذا الصدد، طالبت بفتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن هذه المنتجات تروج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.