الأطباء يحتجون ويطالبون بانتخابات عاجلة لهيأتهم الوطنية

استنكر "الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر" استمرار تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء لما يقارب ثلاث سنوات، معتبرا هذا الوضع "غير المسبوق" و"مثيرا لعلامات الاستفهام حول أسباب الإرجاء"، خاصة في ظل استعداد المغرب لإطلاق ورش تشريعي واسع لإعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأفاد الائتلاف في بلاغ صدر يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بأن استمرار الوضع "غير القانوني" يسهم في توتير الأجواء داخل الجسم الطبي، داعيا إلى تنظيم انتخابات عاجلة وشفافة تعتمد التصويت القطاعي، انسجاما مع أحكام القانون ومبادئ الحكم الديمقراطي.
وحملت الهيئة المهنية كل من رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء "مسؤولية تعطيل انتخاب مؤسسة يفترض أن تكون شرعية وديمقراطية"، مؤكدة أن غياب هيئة منتخبة ديمقراطيا عن ورش الإصلاح يطرح تساؤلات حول خلفيات القرار وتأثيره على استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي.
وأشار الائتلاف إلى أنه سيُضطر للجوء إلى القضاء للطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج الإطار القانوني، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 دجنبر أمام المقر المركزي للهيئة، رفضا لما يعتبره "تعطيل المسار الديمقراطي الداخلي".
وفي السياق ذاته، أعلنت "التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص" مساندتها الكاملة لمواقف الائتلاف، مؤكدة متابعة "باهتمام بالغ" خطواته النضالية والقانونية للدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة الوطنية للأطباء.
وأوضحت التنسيقية أنها ستشارك في كافة المبادرات التي أعلنها الائتلاف، بما فيها المسار القضائي والوقفة الاحتجاجية المقررة.
وشددت الوثيقة على تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات وما يترتب عنه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في "لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطرة لمستقبل المنظومة الصحية".
وختاما، دعت التنسيقية الطبيبات والأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الانخراط المسؤول في الخطوات المعلنة، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق المهنيين وقيم الشفافية والحكامة الجيدة، في إطار هيئة مهنية شرعية وقوية قادرة على مواكبة ورش إصلاح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.