أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة الحكم الصادر عن الهيئة الابتدائية، والقاضي بالسجن المؤبد في حق رجل أدين بقتل زوجته بطريقة بشعة بعدما عمد إلى سكب زيت مغلي فوق جسدها، في جريمة أثارت غضبا واسعا داخل الرأي العام بمدينة البوغاز. وتفيد معطيات نشرتها يومية الأخبار، بأن فصول هذه القضية تعود إلى فترة عيد الأضحى الماضي، حين كانت الضحية تقيم رفقة زوجها داخل شقة مفروشة جرى استئجارها حديثا. وخلال تلك الفترة، دخل الزوج، الذي يعاني من إدمان القمار، في خلافات متكررة مع زوجته بعدما اتضح أنه لم يؤد سوى ربع واجبات كراء الشقة رغم تحصله على دعم مالي منها. وتشير التفاصيل إلى أن مالك الشقة، وبعد تفاجئه بعدم توصله بباقي المستحقات، توجه إلى السكن ووجد الزوجة وحدها، حيث أبلغها بالمشكل، قبل أن يدخل الزوج لاحقا معها في مواجهة حادة عند عودته. وبعد مشادات متصاعدة، غادر الزوج إلى الدارالبيضاء واتصل بزوجته مطالبًا إياها باللحاق به، وهو ما قامت به فعلًا، إلا أنه قام فور وصولها بسرقة هاتفها وتركها رفقة طفلهما في الشارع العام، مما زاد حدة التوتر بينهما. وعلى إثر ذلك، اتصلت الزوجة بأسرتها التي أرسلت لها مبلغا ماليا للعودة إلى طنجة، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل الوضع وأنها ستعود إلى بيت العائلة في صباح اليوم التالي، دون أن تدرك أن الزوج كان يختبئ قريبا منها ويتنصت على حديثها. وفي تلك الليلة، وبينما كانت تستعد للنوم، باغتها الزوج بسكب زيت مغلي فوق جسدها، متسببا لها في حروق خطيرة من الدرجة الثالثة. وسارعت عناصر الأمن والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، ليتم نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي بطنجة، حيث حاول الطاقم الطبي إنقاذها دون جدوى، إذ لفظت أنفاسها متأثرة بجروحها البليغة. وتم توقيف الزوج وإحالته على العدالة التي قضت في حقه بالسجن المؤبد، وتم تأييد الحكم استئنافيا. وتسلط هذه القضية الضوء على تزايد مقلق في حالات العنف الزوجي داخل عدد من المدن المغربية، حيث توضح تقارير حقوقية أن العديد من الضحايا لا يتقدمون بشكايات إلا بعد وصول العنف إلى مستويات خطيرة، ما يطرح تساؤلات حول فعالية آليات الحماية القانونية ومدى قدرة المؤسسات المختصة على التدخل المبكر، خصوصا في ظل تخوف العديد من النساء من التبليغ خشية التهديد أو الفضيحة.