استثمارات صناعية جديدة تعزز الجاذبية الاقتصادية للمحمدية وبنسليمان

جرى، اليوم السبت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، التوقيع على اتفاقيات شراكة تروم تطوير مناطق صناعية جديدة بكل من المحمدية وبنسليمان، وذلك في إطار تعزيز العرض العقاري الصناعي وتقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إلى جانب عامل عمالة المحمدية، عادل المالكي، وعامل إقليم بنسليمان، الحسن بوكوتة، وعامل إقليم مديونة، علي سالم الشكاف، فضلا عن عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين.
وتهم هذه الاتفاقيات إحداث ثلاث مناطق صناعية تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1100 هكتار، موزعة بين عمالة المحمدية وإقليم بنسليمان، وذلك بهدف دعم الدينامية الصناعية للجهة والاستجابة للطلب المتزايد للمستثمرين.
وبهذه المناسبة، أكد مزور، في تصريح للصحافة، أن توقيع هذه الاتفاقيات يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة وتقوية سيادتها الصناعية.
وأوضح أن هذه المشاريع تشمل إنجاز منطقة صناعية بالمحمدية سيتم تطويرها على ثلاث مراحل على مساحة 660 هكتارا، فضلا عن منطقتين صناعيتين بإقليم بنسليمان، الأولى بمنطقة موالين الواد على مساحة 350 هكتارا، والثانية بمنطقة عين تيزغة على مساحة 134 هكتارا.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع من شأنها إحداث أزيد من 35 ألف منصب شغل، فضلا عن تعزيز العرض العقاري الصناعي واللوجستي بجهة تعرف دينامية اقتصادية قوية وطلبا متزايدا من قبل المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أن توقيع هذه الاتفاقيات يشكل خطوة هامة في مسار تعميم المناطق الصناعية على كافة عمالات وأقاليم الجهة.
وأوضح أن هذه الدينامية تشمل حاليا عدة مناطق، لاسيما مديونة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والنواصر وسطات، مضيفا أنه توجد مشاريع جديدة مرتقبة أيضا بعدد من الأقاليم الأخرى، من بينها سيدي بنور.
كما أبرز السيد معزوز، بعدين استراتيجيين لهذه المشاريع، يتمثلان في مواكبة الساكنة التي جرى إعادة إسكانها بضواحي الدار البيضاء، وتوفير عقار صناعي بأسعار تنافسية من أجل تشجيع الاستثمار.
من جهته، أوضح المدير العام لشركة MedZ، مروان عبد العاطي، أن هذه المشاريع هي ثمرة تعاون وثيق بين عدة شركاء مؤسساتيين، من بينهم وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، والعمالات والأقاليم المعنية، والوكالتان الحضريتان للدار البيضاء وبرشيد-سطات، فضلا عن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وفرعها MedZ.
وأضاف أن المراحل الأولى من هذه المشاريع ستتيح إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل، ما يعكس الأثر المهم المرتقب على النسيج الإنتاجي والصناعي بالجهة.
وتواصل شركة MedZ، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من خلال هذه المشاريع، مهمتها الرامية إلى تطوير مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستية عبر مختلف جهات المملكة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية والجاذبية الاقتصادية للمغرب.