تنسيقية موظفي الداخلية المدنيين تطالب بزيادة 7 آلاف درهم وإصلاح نظامهم الأساسي

طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بإقرار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع هذه الفئة وضمان إنصافها داخل القطاع، مؤكدة أن مطالبها تندرج في إطار الدفاع عن كرامة الموظف وتعزيز العدالة المهنية.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها، إلى إقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية، من خلال زيادة صافية لا تقل عن 7000 درهم، مبرزة أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على كرامة الموظفين وضمان عيش كريم لهم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذا المطلب يأتي أيضا في سياق تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات القطاع، خاصة بعد الزيادات التي استفاد منها رجال السلطة وعدد من موظفي قطاعات أخرى.
كما طالبت بإعداد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية يكون عادلا ومنصفا، ويضمن تحسين المسار المهني للموظفين، مع إتاحة إمكانية الترقي إلى درجات إضافية وتسريع وتيرة الترقي المهني، إلى جانب إقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول ملف الحركة الانتقالية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
كما شددت على ضرورة تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية، مع تمكين الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وطالبت التنسيقية أيضا بالإسراع في إصلاح وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات التي تعرفها، بما يضمن استفادة عادلة للموظفين من خدماتها، خاصة في ظل الاقتطاعات التي تطال أجورهم مقابل ضعف أو غياب الخدمات والامتيازات.
وختمت التنسيقية بلاغها بالدعوة إلى وضع حد لما وصفته بالممارسات غير الإدارية في حق الموظفين، وعلى رأسها التنقيلات التعسفية، مؤكدة ضرورة احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف ويضمن استقراره المهني والاجتماعي.