قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، إنه يتم حاليا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إعداد برنامج طموح لتنمية العالم القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2016 و2022، بغلاف مالي يقدر ب 50 مليار درهم. وأوضح العثماني، في معرض رده على أسئلة حول موضوع “العدالة المجالية والتنمية” تقدمت بها فرق ومجموعات نيابية بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذا البرنامج يرمي إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وتعميم أو تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء والصحة والتعليم) وتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية. وأضاف أن الدراسة الميدانية المنجزة بهذا الخصوص همت مختلف جهات المملكة ومكنت من تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي. وقال إن هذا البرنامج يرتكز على مبدأ الإلتقائية والتكامل في برمجة وتنفيذ المشاريع، موضحا أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج (50 مليار درهم) يشمل بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية (35,4 مليار درهم) والتزويد بالماء الصالح للشرب (6 مليار درهم) وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم (5 مليار درهم) والصحة ( 1,4 مليار درهم) والكهربة القروية (ملياري درهم). وذكر أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف 8 شركاء، ويتعلق الأمر بالمجالس الجهوية (20 مليار درهم) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 مليار درهم)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (10,5 مليار درهم) ووزارات ومؤسسات أخرى (15,3 مليار درهم). وعلى صعيد آخر، ذكر العثماني أن الحكومة رصدت ضمن قانون المالية الحالي 5,2 مليار درهم لتعزيز البنيات التحتية الجهوية في أفق تحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة. وكشف أن الحكومة أطلقت عملية تجهيز واسعة تروم توفير جهاز فحص بالسكانير لكل إقليم، وجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي لكل مستشفى جهوي، مؤكدا أنه تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي انتقل عددها من 1938 سنة 2011 إلى أكثر من 2000 سنة 2015، وإحداث ما يناهز 3070 منصب جديد لمهنيي الصحة و171 سكنا وظيفيا للممرضين والأطباء بالوسط القروي. كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب (90 وحدة) موزعة على 12 جهة، وتسليم 327 سيارة إسعاف وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي ، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة التي ارتفع عدد زياراتها الميدانية من 5500 سنة 2009 إلى 12618 سنة 2015. وعلى صعيد متصل، أفاد العثماني بأن الحكومة تعتزم أيضا إطلاق مبادرة جديدة تروم تنمية المراكز القروية الصاعدة بحكم دورها البنيوي في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، موضحا أن هذه المبادرة تتجسد في تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة. وأضاف انه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2017-2021) الذي يرمي إلى تقليص ثقل وآثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الحضرية والترابية وتثمين الاستثمارات والموارد المتاحة مع العمل على تعزيز الاستثمار الخاص. وأشار إلى ان الحكومة تعتزم كذلك إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي المتمحور حول تزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير. وأضاف رئيس الحكومة أن تحليل وتيرة النمو على الصعيد المجالي يبرز أن الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الوطني الخام هي التي تحقق اليوم مسارات نمو أكثر دينامية، حيث تسجل معدلات تتجاوز معدل النمو الوطني (5,8 في المائة)، مشيرا إلى ان الأمر يتعلق على الخصوص بجهة العيون-الساقية الحمراء بمعدل 11,7 في المائة، متبوعة بجهة الداخلة-وادي الذهب (10,5 في المائة) ودرعة-تافيلالت (6 في المائة). وذكر أنه تم الشروع منذ أشهر في بلورة وتنزيل مقاربة جهوية لتأهيل مراكز الجماعات الترابية عبر عقد اتفاقيات بين الدولة والجهات، مسجلا أن الأمر يتعلق بتأهيل 96 جماعة قروية بجهة درعة-تافيلالت بغلاف مالي قدره 600 مليون درهم، وتأهيل جماعات قروية بالجهة الشرقية، بغلاف مالي ب 1.2 مليار درهم، إلى جانب تأهيل 119 جماعة ترابية قروية بجهة بني ملال-خنيفرة بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم. وفي هذا السياق، أشار السيد العثماني إلى أن الحكومة تواكب مختلف الجهات والاقاليم في بلورة وثائق التخطيط ودعم المشاريع الترابية، من خلال مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب التي تعد إطارا مرجعيا يهدف إلى الوقوف على الاختلالات المجالية واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية مجالية متوازنة. وفي معرض حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية قائمة على مفهوم القطب المينائي الذي يساعد على توزيع جهوي استراتيجي للموانئ الرئيسية ذات الدور الهيكلي من حيث تهيئة المجال وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، مذكرا بأنه تم تحديد ستة أقطاب مينائية كبرى تشمل الواجهتين البحريتين للمغرب. وأكد ان الحكومة شرعت في تنزيل هذه الاستراتيجية منذ سنة 2012، عبر إطلاق عدة دراسات والشروع في بناء مشاريع مينائية جديدة مهمة، تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 60 مليار درهم. وقدم السيد العثماني عددا من مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية، وعلى الخصوص نسبة الولوج للطرق القروية ب 79 في المائة سنة 2016 ونسبة التزويد بالماء الشروب (نحو 95 في المائة سنة 2015) والكهربة القروية (نحو 99 في المائة في 2015)، فيما يتم العمل على تكتيف المجهودات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة. واستعرض رئيس الحكومة عددا آخر من المؤشرات والأرقام والمشاريع التي تبرز جهود الدولة في مجال تكريس العدالة المجالية بقطاعات الماء التعليم والتكوين المهني والمناطق الصناعية الحرة والبنيات التحتية للنقل والاستثمار، وتفعيل النموذج التنموي الجديد لفائدة المناطق الجنوبية. وذكر بمصادقة المجلس الحكومي في يونيو الجاري على 21 مشروع مرسوم تتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها و بتحديد كيفيات إيداع أموالها لدى الخزينة العامة للمملكة وبشروط حصر النتيجة العامة لميزانياتها وبتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية لها وتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانياتها وتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها وكيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس لديها. وأكد عزم الحكومة على الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية، مع مواكبة هذه الدينامية بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية على المستويين المركزي والترابي وإلى البحث عن فعالية أفضل للسياسات العمومية المتخذة والمعتمدة في إطار القانون التنظيمي للجهة. وأشار السيد العثماني إلى أن الحكومة ستقوم بعقد لقاءات ميدانية مع الجهات والأقاليم، مع إعطاء الأولوية لتلك الأقل تنمية، من أجل صياغة برامج تنموية إقليمية مشتركة ومندمجة، بشراكة مع الفاعلين والمتدخلين إقليميا وجهويا، مع العمل على تعبئة التمويلات اللازمة ومتابعة تنفيذ هذه المخططات عن كثب. وفي معرض تعليقها على رد رئيس الحكومة، دعت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة المجالية والتنموية، والبحث عن مداخيل إضافية لتلبية الحاجيات المتزايدة ضمن مختلف المجالات الحيوية. وثمنت الفرق ذاتها الجهود المبذولة بشأن إرساء التنمية وتشييد البنيات التحتية، مبرزة أهمية تقليص التفاوتات بين مختلف المناطق والجهات، في مجالي العدالة المجالية والتنمية، مطالبة ببذل جهود أكبر على الخصوص في مجالات التعليم والصحة والتشغيل. من جهتها، دعت فرق الأغلبية الحكومة الى العمل بشكل استباقي في مجال تكريس العدالة المجالية، وتمكين الساكنة بمختلف مناطق البلاد من المزيد من البرامج والمشاريع التنموية والتشاور مع الساكنة والمنتخبين بشأنها. وأبرزت أهمية ابتكار آليات لتحفيز القطاع الخاص للعمل بمختلف مناطق البلاد، مطالبة، على غرار فرق المعارضة، بتركيز الجهود على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وإيلاء الأهمية للمناطق التي تشهد خصاصا أكبر في مشاريع التنمية.
