بولعجول يوضح شروط لوحات الترقيم للسير الدولي ويطمئن المسافرين المغاربة    الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قرار لتصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية    الحسيمة.. تفكيك شبكة للتهجير السري وحجز قوارب ومبالغ مالية    الوزارة تدعم العمل الثقافي والمهرجانات بأزيد من 9 ملايين درهم سنة 2025    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا جديدا للمركز السينمائي المغربي    مرسوم جديد لتحديث وضعية أساتذة كليات الطب والصيدلة    تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي عبر "نظام الخدمات عن بعد" ابتداء من فاتح يوليوز    ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إحداث "Uni Fiber" و"Uni Tower" لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس    سيوفر آلاف الوظائف.. الجرف الأصفر يحتضن أول مجمع صناعي ضخم لمواد بطاريات الليثيوم بالمغرب    رئيس الحكومة يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد    الطالبي العلمي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط    رغم إصابته في حادث بأمريكا.. بنهاشم يصر على قيادة الوداد أمام العين    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    الصحراالمغربية: برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    النيابة العامة تتحرك لتتبع صعوبات المقاولات    "إسكوبار الصحراء": بعيوي يجهش بالبكاء نافيا علاقته بتهريب المخدرات    شاب يلقي بنفسه من سطح منزل أسرته بطنجة وسط قلق حول ارتفاع حوادث الانتحار    الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    الصحافي رضا بن جلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا            أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









العثماني: الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ 411 مليار درهم
نشر في شمالي يوم 22 - 07 - 2019

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ ما مجموعه 411 مليار درهم.
وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “البرامج الجهوية في مجال التنمية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات للتنمية الجهوية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة، مشيرا إلى أن هذه المخططات، التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا الإسهام في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.
وأضاف أنه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، صادقت عشرة مجالس للجهات على برامجها التنموية خلال سنة 2017، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية في غضون شهر يونيو 2018، فيما توجد البرامج التنموية المتبقية (جهة كلميم -واد نون وجهة درعة -تافلالت) في طور الإعداد من طرف المجالس المعنية.
ومن أجل ترجمة برامج التنمية الجهوية إلى عقود برامج بين الدولة والجهات، حسب السيد العثماني، عملت الحكومة على تبني مقاربة تشاركية، ترتكز على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات المتوفرة، وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية مع جمعية جهات المغرب وكذا المسؤولين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وذلك بهدف تأطير الحجم المالي الإجمالي، على المستوى الوطني، للعقود المستقبلية، وتحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية المدرجة ببرامج التنمية الجهوية وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج، مدتها ثلاث سنوات بين الدولة والجهات، وكذا ضمان الالتقائية والاستمرارية مع البرامج الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة مع الجهات.
وعلى مستوى التنزيل والمشاريع ذات الأولوية، أبرز أنه بناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروعا ذا أولوية، موضحا أن الموارد المالية المزمع تعبئتها، بمساهمة كل الممولين، تبلغ ما مجموعه 109,06 مليار درهم، موزعة على المجالس الجهوية ب 29,87 مليار، أي 27,39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والقطاعات الوزارية ب 42,56 مليار درهم، أي 39 في المائة من المبلغ الإجمالي، والمؤسسات العمومية ب 9,06 مليار درهم، أي 8,24 في المائة من المبلغ الإجمالي، والجماعات الترابية الأخرى ب 1,14 مليار درهم، أي 1,03 في المائة من المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمات مالية أخرى، منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، والغرف المهنية، والمؤسسات الجامعية، حيث تبلغ هذه المساهمات 29,01 مليار درهم، أي 26,39 في المائة من المبلغ الإجمالي.
وبخصوص مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الخاص بالعالم القروي، أفاد رئيس الحكومة بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023)، الذي تقدر كلفته الإجمالية ب 50 مليار درهم، سيتم تموليها بمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تقدر ب 23.30 مليار (47 في المائة) والمجالس الجهوية 20 مليار (40 في المائة) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4 ملايير (8 في المائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.56 مليار (5 في المائة).
وأوضح أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم مجالات التدخل المملثة في بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية، ب 35.40 مليار درهم ( 71 في المائة)، والكهربة القروية 2.00 مليار درهم ( 2 في المائة)، والتزويد بالماء الصالح للشرب 6.00 مليار درهم (12 في المائة)، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم 5.00 مليار درهم (10 في المائة)، وتأهيل قطاع الصحة 1.40 مليار درهم (3 في المائة)، مضيفا أن الاعتمادات المبرمجة لإنجاز مخططات العمل برسم هذه السنوات الثلاث بلغت حوالي 19,19 مليار درهم (منها 8,20 مليار برسم مخطط عمل سنة 2017 و 7,10 مليار برسم مخطط عمل سنة 2018 و 3,89 برسم مخطط عمل سنة 2019).
وفي ما يخص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أشار السيد العثماني، إلى أن تنفيذ هذا النموذج التنموي في خضم النقاش الدائر اليوم حول تجديد النموذج التنموي للمغرب هو فرصة لإغناء النقاش حول متطلبات واحتياجات مختلف جهات المملكة في مجال التنمية، والحاجة إلى معالجة التفاوتات المجالية بهدف تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
أما البرامج المندمجة للتنمية الحضرية التي حظيت بها مجموعة من الحواضر المغربية، فتهم برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء الكبرى ب 33.6 مليار درهم، وبرنامج الرباط مدينة الانوار 2018-2024 ب 9.425 مليون درهم، وبرنامج التأهيل الحضري لمدينة سلا ب 1.143 مليون درهم، وبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 6.000 مليون درهم، والبرنامج الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2014-2017 بغلاف مالي قدره 8.321 مليون درهم، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بغلاف مالي قدره 6.500 مليون درهم، وبرنامج التنمية المندمجة لتطوان 2014-2017 بغلاف مالي قدره 4.549 مليون درهم، وبرنامج طنجة الكبرى 2013-2017 بغلاف مالي قدره 7.600 مليون درهم.
وبخصوص إعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة، قال إنه تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي، تم إطلاق دراسة استراتيجية حول البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، اعتبارا لدورها في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة.
وفي هذا الإطار، تم، حسب رئيس الحكومة، إطلاق خبرة لإنجاز البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة تشاركية، تهدف الى بلورة مشاريع ترابية تهم المراكز القروية الصاعدة لما لها من دور بنيوي في تأطير المجالات القروية والرفع من جاذبيتها وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وهيكلة الروابط بين المجالين الحضري والقروي، مبرزا أن هذه الخبرة توجد في مرحلة إعداد التشخيص الاستراتيجي وتحديد المراكز القروية الصاعدة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من القطاعات على الصعيد المركزي بالإضافة إلى تنظيم ورشات عمل على صعيد كل جهة.
وبخصوص، مواكبة الجهات ودعمها في برامجها التنموية، أكد أن الحكومة تحرص على المواكبة المستمرة للجهات في إعداد وتنفيذ برامجها التنموية، سواء من خلال الدعم المالي، أو مواكبة التخطيط الاستراتيجي الترابي، أو مواكبتها في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا تعزيز البنية التحتية الأساسية.
وأضاف أن الحكومة واصلت من جهة أخرى، بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 4 إلى 5 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 10 ملايير درهم في أفق سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
وعلى مستوى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، سجل السيد العثماني أنه يتم العمل على تعزيز البنية التحتية الأساسية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد في قطاعات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستيك والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع والأوراش الكبرى والمهيكلة تعد رافعة أساسية للتنمية الجهوية ولتقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية، وتخفيف العبء على الجهات، وتمكينها من البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيتها.
ولتعزيز آليات تتبع تنفيذ البرامج التنموية الجهوية، أكد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، عملت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج الاستثمارية التنموية الجهوية والمحلية لتعزيز مردوديتها، بصفة منتظمة وناجعة، والرفع من وتيرة الإنجاز، سواء تعلق الأمر ببرامج التنمية الحضرية أو القروية، أو البرامج المجالية المندمجة، من خلال الحرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع المركزية والإقليمية المحدثة بموجب الاتفاقيات الخاصة بالبرامج الاستثمارية المجالية، و إرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية في الاتفاقيات الخاصة بالبرامج المجالية، وحث القطاعات الحكومية على إدراج الالتزامات المالية في البرمجة المالية متعددة السنوات الخاصة بقطاعهم، ولاسيما رصد الاعتمادات اللازمة في قوانين المالية المتتالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا العمل على تسوية الوضعية العقارية للمشاريع قبل برمجتها، بتنسيق مع السلطات المحلية.
ومن جهة أخرى، شدد السيد العثماني على أن الحكومة حرصت على مواصلة تفعيل آلية التواصل المباشر مع الجهات، من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها، باعتبارها آلية للإنصات والاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات، بهدف تتبع البرامج الاستثمارية التنموية الجهوية وبحث سبل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج كآلية للتنسيق والتعاون لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية. وقد قامت الحكومة لحد الآن بزيارة ثمان (08) جهات، كان آخرها زيارة جهة الداخلة وادي الذهب يوم 20 يوليوز الجاري.
وأبرز أن الحكومة تعتبر برنامج التنمية الجهوية الآلية الأساسية لتحقيق التنمية على المستوى الجهوي عبر تنزيل برامج تنموية يتم تصورها وإعدادها انطلاقا من الحاجيات التي يتم تحديدها على أرض الواقع، وفق منهجية تشاركية تضمن الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.