ثلاث نقابات تعليمية تخوض مسيرة الغضب يوم الأحد المُقبل

رشيد أبو هبة
دعت ثلاث نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، في نداء وجهته إلى الأسرة التعليمية إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 3 دجنبر المقبل، احتجاجا على مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأسرة التعليمية.
وقال بلاغ للنقابات الثلاث توصل “المغرب 24” بنسخة منه، أنه على إثر تفاقم مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأسرة التعليمية وأمام صمت ومحدودية تدخل الحكومة المغربية والوزارة الوصية، فوجئت قيادات النقابات التعليمية الثلاث باعتداءات جسدية جديدة تطال أطر أسرة التعليم بشكل مطرد ومتصاعد مخلفة جروحا خطيرة وغائرة واستياء عميقا وسط الجسم التعليمي خصوصا والمغاربة كافة كان أخرها الاعتداءات الشنيعة في حق بعض الأطر سواء بالحي المحمدي أو برشيد أو فاس …، تدارست قيادة التنسيق النقابي الثلاثي تداعيات هذا الهجوم الجديد وأنجزت تقييما شاملا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والقطاع الوصي فأكدت : تحميل الحكومة المغربية والوزارة الوصية تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأسرة التعليمية واعتبار محدودية تدخلهما وضعف الصرامة المعتمدة عاملا أساسا فيما وقع ،استنكارها تنامي الظاهرة وإعلانها التضامن المطلق مع ضحايا الاعتداءات ،دعوتها إلى تفعيل دور القضاء باعتباره ضامنا للحقوق وترك البعد التربوي للجهات المعنية مع اعتماد المقاربة الوقائية على مستوى الأمن العام من خلال تأمين فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها والمطالبة بإخراج قانون يحمي ممارسة مهنة التربية والتعليم وخوض مسيرة الغضب، وذلك يوم الأحد 3 دجنبر المقبل.
وأ كدت النقابات التعليمية الثلاث من جديد انفتاحها على كل من له رغبة في المشاركة تحت شعار ومقصد هذه المحطة النضالية، وتدعو الشغيلة التعليمية وكافة الطيف النقابي والحقوقي وتنظيمات المجتمع المدني وكل الغيورين على المدرسة العمومية إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه المحطة النضالية تلبية لنداء الوحدة من أجل كرامة الأسرة التعليمية.
ومن جانبها وعلى إثر توالي الاعتداءات على نساء ورجال التعليم أكدت الوزارة، في بلاغ لها يتوفر “المغرب 24” على نسخة منه، بأنه حرصا منها على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، فقد أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017، أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس.
كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.