وزارة التعليم تتبنى الدفاع عن الأساتذة المعنفين والنقابات ترد بمسيرة غضب

تبنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الدفاع عن الأساتذة ضحايا العنف المدرسي، عن طريق تجديد مطالبتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بتنصيب نفسها طرفا مدنيا وفقا للقوانين الجاري بها العمل في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك من أجل حماية حقوقهم الأساسية والدفاع عن حرمة المنظومة التربوية.
وعبرت الوزارة الوصية في بلاغها الذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه عن استنكارها وتنديدها للاعتداءات التي تتعرض لها بعض الأطر التربوية، مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر الإدارية والتربوية هي حق محفوظ لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال، كما جددت الوزارة تذكيرها بمضامين المذكرة الوزارية الصادرة في 7 نونبر الجاري التي قالت بأنها أرست مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعتبر العنف بالوسط المدرسي منبوذا بكل المقاييس، ونصت على مجموعة من التدابير التربوية و الإدارية و القانونية والأمنية التي من شأنها التصدي لجميع صور العنف.
إلى ذلك، دعت الوزارة ذاتها، إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورته، على حد تعبير البلاغ .
ومن جهتها، أعلنت ثلاث نقابات تعليمية، عن خوض مسيرة الغضب يوم الأحد 03 دجنبر المقبل، تحت شعار "مسيرة الوحدة من أجل كرامة الأسرة التعليمية"، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا بالاعتداءات الجديدة التي طالت أساتذة جددا بالدار البيضاء وبرشيد وفاس.
وحمل بلاغ مشترك للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مسؤولية تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأسرة التعليمية، معتبرا أن محدودية تدخلهما وضعف الصرامة المعتمدة كان عاملا أساسا فيما وقع.
ونددت النقابات المذكورة بتنامي ظاهرة تعنيف الأساتذة، داعية إلى تفعيل دور القضاء باعتباره ضامنا للحقوق، وترك البعد التربوي للجهات المعنية مع اعتماد المقاربة الوقائية على مستوى الأمن العام من خلال تأمين فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها، والمطالبة بإخراج قانون يحمي ممارسة مهنة التربية والتعليم.