النقابات تستعد لمسيرة غضب وتُطالب بقانون حماية أسرة التعليم

على إثر تزايد مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأسرة التعليمية في مختلف المدن المغربية، وآخرها الاعتداء البشع على أستاذة بالسلاح الأبيض على يد أحد تلامذتها بثانوية الحسين بن علي في الدار البيضاء، تستعد نقابات تعليمية وفعاليات مدنية للخروج إلى الشارع احتجاجاً على استهداف السلامة الجسدية للأطر التربوية والإدارية.
ودقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ناقوس الخطر بعد تصاعد موجة العنف وسط الأقسام التربوية، وأعلنت في "نداء الوحدة من أجل كرامة الأسرة التعليمية" عن تنظيم مسيرة "الغضب" يوم 03 دجنبر المقبل بالعاصمة الرباط، وحملت الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تزايد ظاهرة الاعتداء على الأسرة التعليمية واعتبرت محدودية تدخلهما.
ودعت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك، إلى "تفعيل دور القضاء باعتباره ضامنا للحقوق وترك البعد التربوي للجهات المعنية مع اعتماد المقاربة الوقائية على مستوى الأمن العام من خلال تأمين فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تكرار مثل هذه الاعتداءات".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة الوصية أن الاعتداءات لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، طالب يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، الحكومة بإخراج قانون يحمي الأسرة التعليمية ويقر عقوبات واضحة ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وقال القيادي النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "التعليم هو أسوء قطاع لا يوفر الحماية للعاملين فيه، في الوقت الذي يوجد فيه قانون يحمي رجال الأمن أثناء مزاولة مهامهم"، وأكد أن ما صرح به محمد الأعرج، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، بكون حالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية تبقى حالات معزولة "أمر غير صحيح، بل نحن أمام ظاهرة خطيرة".
وأشار الفاعل النقابي، في التصريح ذاته، إلى أن المسيرة الاحتجاجية هي مفتوحة في وجه مختلف الهيئات لتكريس البعد المجتمعي حول أدوار المدرسة العمومية، ولفت إلى أن "جميع الفعاليات تخلت عن القيام بدورها لخدمة المشروع المجتمعي الذي يجعل التربية على القيم رافعة أساسية؛ وهو ما جعل المدرس اليوم يعاني لوحده".
في الصدد ذاته، أكدت الوزارة الوصية حرصها على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، وأشارت إلى أنها أصدرت مذكرة وزارية بداية الشهر الجاري "أرست مجموعة من المبادئ الأساسية؛ من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي، بكل أشكاله، سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف".
وأصدرت الوزارة الوصية على قطاع التربية توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم.
وسبق لرئيس الحكومة أن التزم بإخراج القانون الإطار لمعالجة مظاهر العنف المدرسي قبل بداية العام المقبل، وأكد أن عملية صياغة القانون الجديد تجري على قدم وساق، لوضع أسس معالجة إستراتيجية وعميقة للظاهرة.