التقارير الدولية تغضب حكومة العثماني

حل المغرب في المرتبة 101 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب "مؤشر الديمقراطية في العالم" لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، أمس الأربعاء، وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل"، التابعة لجموعة ‘ذي ايكونوميست' البريطانية.
واحتل المغرب المرتبة الثانية عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب، بمجموع نقاط يقدر ب4.87 على 10 نقاط، في حين صنفت تونس الأولى عربيا وفي المرتبة 69 عالميا.
وتم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام، "الديمقراطيات الكاملة" (19 بلدا) و"الديمقراطيات المعيبة" (57 بلدا)، والأنظمة الهجينة (39 بلدا من بينها المغرب) والأنظمة السلطوية (52 بلدا).
وتضمن تقرير "مؤشر الديمقراطية في العالم" لسنة 2017، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها "المسار الانتخابي والتعددية"، والذي تحصل فيه المغرب على 5.25 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي حصل فيه على 4.64 نقطة.
كما تدارس قسم البحث والتحليل لمجموعة "ذي ايكونوميست" في التقرير، مؤشر "المشاركة السياسية" ومؤشر "الثقافة السياسية"، وحصل المغرب في الأول على 4.44 نقطة وفي الثاني على 5.63 نقطة.
أما مؤشر الحريات المدنية في المغرب، بلغ معدله حسب التقرير 5.63 نقطة.
وذكر قسم البحث والتحليل أنه تم عند إعداد تقرير سنة 2017 بالتركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم والتحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير، التي اعتبرها التقرير "من دعائم الديمقراطية والنهوض بها".
يشار إلى أن المعدل الذي حصل عليه المغرب سنة 2017 كان هو 4.77 نقطة، مقابل 3.90 سنة 2006، حين صدر أول تقرير لمؤشر الديمقراطية في العالم لمجموعة "ذي ايكونوميست".
هذا وعبر مصطفى الخلفي، عن قلق الحكومة من التقارير الدولية، التي اعتبرها غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية زوال اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن وزير الدولة مصطفى الرميد، المكلف بحقوق الإنسان، قدم إفادة أمام أعضاء الحكومة، وتوقف عند إقدام بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي، على إصدار تقارير غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان.
وشدد الرميد في إفادته، على أن التقارير الدولية تعتمد على معطيات متقادمة أو تتجاوز الإنجازات الحكومية، وتتغافل الجهود التي بُذلت.
وقال المتحدث ذاته، إن الأمر يقتضي العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية، للرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف البلد، لوجود حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي، حسب قوله، والاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.