المغرب يرسب في مؤشر الديمقراطية والإعلام.. ويصنف "نظاما هجينا"

احتل المغرب المرتبة 10 عالميا من أصل 167 بلدا، وذلك بمعدل 4.87 على 10 نقاط، في مؤشر الديمقراطية في العالم لسنة 2017، الصادر أول أمس الأربعاء، عن المؤسسة البريطانية "ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل"، في حين حل في المركز الثاني عربيا، وراء تونس التي حلت في المركز الأول، وال69 عالميا.
البلدان ال167 التي شملها التصنيف، تم تقسيمها إلى أربعة أقسام، وهي "الديمقراطيات الكاملة" (19 بلدا) و"الديمقراطيات المعيبة" (57 بلدا)، والأنظمة الهجينة (39 بلدا) والأنظمة السلطوية (52 بلدا)، حيث صنف المغرب في قسم "الأنظمة الهجينة".
تقرير "مؤشر الديمقراطية في العالم" لسنة 2017، تضمن عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها "المسار الانتخابي والتعددية"، والذي تحصل فيه المغرب على 5.25 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي حصل فيه على 4.64 نقطة.
كما تدارس قسم البحث والتحليل لمجموعة "ذي ايكونوميست" في التقرير، مؤشر "المشاركة السياسية" ومؤشر "الثقافة السياسية"، وحصل المغرب في الأول على 4.44 نقطة وفي الثاني على 5.63 نقطة، في حين بلغ معدل مؤشر الحريات المدنية في المغرب، حسب التقرير 5.63 نقطة.
ولفت التقرير إلى أن "الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة والمرشحين قد يكون شائعا (…)، والفساد يميل إلى أن يكون واسع الانتشار، وسيادة القانون ضعيفة"، مشيرا إلى أن الصحفيين غالبا ما يكونون ضحايا "التحرش والضغط"، وأن السلطة القضائية "ليست مستقلة".
وأوضح التقرير أن المغرب يتخلف عن الأمم التي تعتبر "ديمقراطية تماما"، مثل النرويج وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا والدنمارك، التي تشكل أعلى خمس دول في الترتيب، أو "ديمقراطية جزئيا" مثل: كوريا الجنوبية، أو الولايات المتحدة، أو إيطاليا، أو اليابان، أو الرأس الأخضر.
وبخصوص حرية الصحافة، احتل المغرب المركز 109 عالميا، بدرجة 5 من أصل 10، حيث صنفت المملكة واحدة من 50 دولة تعتبر وسائل الإعلام فيها "غير حرة إلى حد كبير"، بحسب ذات التقرير.
وكان المغرب قد حصل سنة 2017 على معدل 4.77 نقطة، مقابل 3.90 سنة 2006، حين صدر أول تقرير لمؤشر الديمقراطية في العالم لمجموعة "ذي ايكونوميست".