كتبت صحيفة "الأهرام المسائي" في عددها الأسبوعي الأخير أن الجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب تطبيقها تعد" فرصة تاريخية لحل قضية الصحراء المغربية المفتعلة من خلال تمكين أبناء الصحراء من تسيير شؤونهم بعيدا عن نهج سياسة المركزية". وأبرزت الصحيفة في مقال للكاتب فيصل صالح الخيري رئيس مركز التراث الفلسطيني, أن تمكين المناطق الصحراوية من تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية سيساعد أيضا على السير حثيثا صوب بناء اتحاد المغرب العربي. وأشار الكاتب إلى أن النظام الجهوي الموسع الذي تسعى المملكة المغربية إلى تطبيقه يحمل في طياته تباشير تغيير في مستقبل البلاد قل نظيره في المنطقة العربية, "قد يبدو غير منظور اليوم ,لكنه يمكن أن يكون واضحا في الغد" مؤكدا أن هذا النظام سيؤدي حتما إلى تشييد مغرب عصري تلتف حوله جميع أطياف وفئات الشعب. وأضاف إن تطبيق الجهوية ستكون له تداعيات كثيرة ,منها ما يرتبط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ,ملاحظا في هذا السياق أن الجهوية ستساهم في النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والجهوي من منطلق أن هذا الخيار الذي جاء لتقليص دور الدولة في بعض المجالات ,سيصبح آلية للتقليص من البيروقراطية عبر تقريب القرار الإداري من مكان تنفيذه في إطار تنظيم الادارة المحلية. وبخصوص انعكاس هذا الخيار على البناء الديموقراطي, أوضح الكاتب أن """"من الطبيعي أن النظام الجهوي سيبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها بكيفية ديموقراطية من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الإجتماعية ,مما سيعطي دينمامية متميزة للمناقشة والتنمية الجهوية المندمجة". ومن شأن هذا الفضاء الجديد للتداول والتشاور في سبيل المصلحة العامة, يضيف كاتب المقال, أن يمكن بشكل أقوى في ترسيخ الديموقراطية على المستوى المحلي بفضل اضطلاع المواطنين بصورة أوسع في مضمار تسيير شؤونهم بأنفسهم وتحقيق تطورهم الذاتي. وخلص المقال إلى أن الجهوية تضطلع بدورهام في النمو الاقتصادي من خلال تشجيع التنسيق والتضامن بين الجهات واتخاذ منهج أكثر تشاركية بين هذه الجهات.
