أحالت مصلحة الشرطة القضائية في الجديدة، الأسبوع الماضي، مشتبها به، في إطار مسطرة تلبسية، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانيةوذلك من أجل السرقة الموصوفة، التي استهدف بها ليلا، بمعية شريكين آخرين يوجدان في حالة فرار، منزلا اصطيافيا كائنا بسيدي عابد، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة. وتعود ملكية المنزل الاصطيافي إلى مواطن أجنبي، يتحدر من فرنسا حل رفقة ثلاثة مواطنين فرنسيين، بمنطقة سيدي عابد، لقضاء عطلتهم. من جهته، كان المنزل الاصطيافي محروسا من طرف حارس استغل توجه الأجانب الأربعة إلى مدينة الجديدة، واتفق مع شخصين من معارفه، على اقتحام المنزل ليلا، بعد أن ترك بابه مفتوحا، لأنه يتوفر على المفاتيح. وبعد وضع خطة محكمة، انتقل أفراد العصابة إلى مرحلة التنفيذ، وفي الوقت المحدد في العاشرة ليلا، حضر اللصان، وقفزا من على السور الخارجي قبل أن يلجا إلى داخل المنزل، دون أن يعمدا إلى كسر بابه الرئيسي، الذي كان الحارس أبقى عليه مفتوحا. وظل يترقب من الخارج، تحسبا لأي طارئ، أو خطر محدق. واستولى المشتبه بهما على آلتي تصوير رقميتين، وملابس، وأغراض ووثائق تخص الأجانب، ومبلغ مالي بالأورو. وعند عودتهم، تفاجأ الفرنسيون بنازلة السرقة، ما جعلهم يلتحقون لتوهم بمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، إذ سجلوا شكاية في الموضوع، فيما رافقتهم الضابطة القضائية إلى منطقة سيدي عابد، وأجرت المعاينة في مسرح الجريمة، وباشرت التحريات الميدانية، التي كانت على وشك الاهتداء إلى المتهمين، إذ بنت عناصر الدرك الملكي تحرياتها حول الباب الرئيسي، الذي لم يكن مكسرا، سواء من الخارج أو الداخل، خاصة عندما كشف الضحايا الأجانب عن هوية أحد الفاعلين، الذي لم يكن سوى المدعو (ع)، من مواليد 1990 إذ قام والده، عند علمه أن المحققين على وشك توقيف ابنه في إطار البحث الجاري، بإعادة الأغراض المسروقة إلى الفرنسيين الأربعة، وطلب منهم الصفح، وعدم إشعار الدرك، إلا أنهم فضلوا المتابعة الأمنية. وكثف المحققون حملاتهم التمشيطية، التي أسفرت في وقت قياسي، عن اعتقال المتهم المدعو (ع)، الذي أبانت التحريات، جراء وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، أنه دون سوابق عدلية. وبعد استكمال الإجراءات المسطرية، أحالته الضابطة القضائية، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، فيما أصدرت مذكرتي بحث وتوقيف، في حق شريكيه الفارين، اللذين يوجد ضمنهما حارس المنزل الاصطيافي.
