نساء نجحن في الدفاع عن حقوقهن بدعم من جمعيات نسائية

السلاليات ينتظرن تكريس المساواة في الاستفادة من الأرض

أفادت معلومات، استقتها «مساواة» من مصادر جمعوية، أن ما يعرف بقضية النساء السلاليات في المغرب، أخذت طريقها إلى حل، سيكرس «إقرار المساواة بين النساء والرجال، في الاستفادة من أراضي الجموع، خلال عمليات التفويت المقبلة، أو منح حق الاستغلال من طرف السلطات الوصية (وزارة الداخلية) إلى النساء المعنيات، أو التنازل من جانبها عن الأراضي لفائدة هؤلاء النساء».
وأعربت» الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، أخيرا، عن ارتياحها لقرار الاعتراف للسلاليات بحقهن في الاستفادة من هذه الأراضي، الذي قالت إنه «جاء نتيجة للعديد من المساعي والتحركات، التي نفذتها النساء والجمعيات المساندة لهن، من خلال حملات التعبئة، والأنشطة التحسيسية والترافعية، تجاه المسؤولين».
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار “يعد خطوة متقدمة، من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء”، ويأتي “لرفع الإحساس بالغبن والظلم عن آلاف النساء، اللواتي لم يترددن في إدانة العرف، الذي حرمهن من الاستفادة من حقهن في الأراضي”.
وقالت رئيسة الجمعية، ربيعة الناصري، إن قضية السلاليات أخذت بعدا وطنيا وإقليميا، بفضل دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، مذكرة بأن الجمعية عملت، منذ اتصال النساء السلاليات بها، في أبريل 2007، على مواكبتهن وتكوينهن، كي يتمكن من “المطالبة بحقوقهن، والتواصل مع الصحافة والرأي العام، للتعريف بقضيتهن، سعيا إلى رفع الحيف والإقصاء الممارس في حقهن”.
وكانت النساء السلاليات، البالغ عددهن، حسب تقديرات “الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب”، حوالي 9 ملايين امرأة، يوجدن في كل مناطق المغرب، نظمن حركات احتجاجية، بدعم من الجمعية المذكورة، وجمعيات أخرى، للتصدي والاحتجاج ضد حرمانهن من الاستفادة من تعويض تفويت أراضي الجموع. كما لجأن إلى القضاء الإداري طلبا لإنصافهن. وتفيد المعطيات أن عدد الدعاوى والشكاوى المتعلقة بمسألة السلاليات، المرفوعة إلى القضاء، بلغ أكثر من 900 قضية.
وتقول الجمعيات، التي تنسق ملفات الدفاع عن حقوق السلاليات، إن النساء المعنيات مقصيات من الاستفادة من استغلال أراضي الجموع، التي تقدر مساحتها ب12 مليون هكتار، بينما جرى، منذ صدور قانون الأملاك الجماعية، الذي ينظم أراضي الجموع، سنة 1919، تفويت هذه الأراضي للرجال، بطريقة أو أخرى.
وتصف الجهات المدافعة عن السلاليات هذا التمييز بأنه “إقصاء بغير وجه حق، إذ أن أراضي الجموع لم تكن في الأصل قابلة للتفويت، ولا للتمليك، بل كانت للانتفاع فقط، من طرف أرباب العائلات”. وتعتبر أن “هذا الانتفاع أصبحت له مفاهيم أخرى، فتحت الباب أمام تجاوز العرف، تارة بمقتضى نص قانوني، وتارة أخرى دون سند قانوني، ما أدى إلى تفويت أراضي الجموع لفائدة القطاعين العام والخاص، ومنح حق الاستفادة من هذه الأراضي حتى للذكور غير المتزوجين، ابتداء من 16 سنة”.
وتدعو الجمعية إلى تحقيق مطلبين، هما توقيف تفويت الأراضي، والتعويضات المخولة للنساء السلاليات، إلى حين إيجاد حل منصف، ووضع حل قانوني ينظم الاستفادة من التعويضات عن الأراضي السلالية.
وقالت ناشطة في الجمعية إن ملف النساء السلاليات مهمش، ويحتاج إلى دعم المجتمع المدني، لرفع الحيف عن شريحة واسعة من نساء المغرب، ما استوجب الحضور المكثف في وقفة احتجاج نظمتها النساء السلاليات، الصيف الماضي، في الرباط.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن “أزيد من تسعة ملايين امرأة سلالية بالمغرب يعشن على حافة الفقر، وبالإمكان تجاوز هذا الوضع، لو استفادت النساء من حقهن في الأراضي، التي تعود إلى أجدادهن”.
وحسب الجمعية “ليس معقولا أن تحرم النساء من حقوقهن، بتطبيق عرف قديم، كما لا يوجد ظهير، أو مرسوم صريح، حول عدم استفادة المرأة المغربية من حقها في الأرض، مثل الرجل”، مشيرة إلى مذكرة وزارية تعود إلى 2002، تؤكد ضرورة ضمان حقوق هؤلاء النساء.
وقالت ناشطة أخرى في الهيئة “عند استغلال الأرض في الفلاحة، تبقى الأرض في ملك الجماعة السلالية، لكن عند نزع الملكية مقابل تعويض، توزع المبالغ بين الذكور فقط. وعند منح الأراضي للمؤسسات لإحداث مجمعات سكنية، يحصل كل ذكر على قطعة أرض مجهزة في ملكيته الخاصة، ويكون مصير النساء الطرد، والسكن في أحياء الصفيح”.
وتعتبر وزارة الداخلية، الوصية على هذه الأراضي، أنها ملك خاص لمجموعات سلالية، منبثقة عن القبائل، أو الفخذات، أو الدواوير المنتمية إليها، وهي أراض “لا تستأثر هذه المجموعات باستغلالها، أو الاستفادة من ريعها، إلا تحت وصاية الوزير”.
وتقول الوزارة إن “القواعد العرفية لدى الجماعات السلالية، لا ترقى إلى مستوى القانون المنظم، ومجلس الوصاية دأب على اتخاذ قرارات تمنح المرأة نصيبها في ما خلفه زوجها، أو والدها، من أراض سلالية، حسب الشريعة الإسلامية، وحفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي للنساء القرويات”.