هيئة حماية المال العام تدعو الداخلية إلى رفع يدها عن أراضي الجموع

دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وزارة الداخلية إلى رفع يدها عن أراضي الجموع، بسبب تورطها في ما وصفته ب»التفويتات المشبوهة» التي تمت لفائدة مستثمرين خواص، استطاعوا بفعل هذا «التواطؤ» حيازة أراض شاسعة ب»أرخص الأثمان».
وكشف محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النساء السلاليات، عصر أول أمس الأحد، أمام قصر بلدية القنيطرة، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، أن السلطة الوصية تقوم بتنصيب نواب للجماعات السلالية، يكونون أداة طيعة في يدها تفعل بهم ما تشاء، مما يتيح لها تفويت معظم أراضي الجموع إلى شركات استثمارية خاصة، تستقوي بالسلطة والنفوذ للاستيلاء على آلاف الهكتارات بأثمان بخسة.
وقال السباعي، إن الاستمرار في برنامج التفويتات الذي يستنزف رصيد أراضي الجموع، يعرض النساء السلاليات للتشرد والضياع والفقر، ويكرس منطق التمييز ضدهن، بسبب إقصائهن من الاستفادة من ريعها، وطردهن مباشرة بعد عملية التفويت، محملا البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية حقوق النساء كافة، حتى يحصلن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورفع كل أشكال الحيف عن المرأة السلالية دون تماطل أو تسويف.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإيجاد حل قانوني ينظم الاستفادة من التعويضات عن أراضي الجموع لتستفيد منها النساء السلاليات «شقائق الرجال السلاليين بمجموع تراب المملكة»، على حد
تعبيره.
من جهتها، نددت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالمنع الذي طال المسيرة السلمية التي كانت تعتزم مجموعة من النساء القيام بها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، للمطالبة بحقوق النساء السلاليات، وحذرت، في الوقت نفسه، السلطات المحلية من الاتجاه إلى قمع الحريات العامة بالمدينة، من خلال ما سمته ب»السلوك الاستفزازي» الذي صدر عن باشا القنيطرة أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المنظمة، أول أمس الأحد، تضامنا مع المرأة السلالية، بعدما أصر على منع استعمال مكبرات الصوت، في محاولة منه للإجهاز على صوت من وصفتهن ب«النساء المقهورات والمظلومات التي سلبت منهن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية».
وطالب بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية نفسها، توصلت «المساء» بنسخة منه، 2009، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في كيفية توزيع وتسيير الأراضي السلالية بجهة الغرب، والوقوف على سياسة الكيل بمكيالين تجاه النساء، وكذا مجمل الخروقات المتعددة التي تعرفها طريقة التوزيع.