أثيرت قضية اجتماعية، تعكس جانبا من مظاهر الفرق والتمييز بين الرجال والنساء، ويتعلق الأمر ب"قضية النساء السلاليات"، وحرمان هؤلاء النساء من الاستفادة من أراضي الجموع، في مناطق قروية، تقدر مساحتها الإجمالية ب 12 مليون هكتار.وأراضي الجموع تمتلكها جماعات سلالية تتولى تسييرها، حسب الأعراف. وهي لا تملك، ولا تباع، ولا تحجز، بل تنتفع منها الجماعات السلالية، أي المنتمية إلى جذر مشترك. لكن التوسع العمراني، وحاجة المستفيدين للانتفاع بشكل جيد ومباشر من هذه الأراضي، إضافة إلى تداخل مصالح المنتفعين والمتصرفين، عوامل دفعت إلى حدوث متغيرات في الموضوع . ينظم أراضي الجموع قانون الأملاك الجماعية، الصادر سنة 1919. وتعتبر وزارة الداخلية هذه الأراضي ملكا خاصا لمجموعات سلالية، منبثقة عن القبائل، أو الفخذات والدواوير المنتمية إليها، إذ لا تستأثر باستغلالها، أو الاستفادة من ريعها، إلا تحت وصاية الوزير. وبرزت القضية مجددا، بعد الحركة الجديدة للنساء السلاليات، اللواتي يقدر عددهن ب 90 مليونا، خصوصا في الغرب، وجماعة الحدادة، بإقليم القنيطرة، إذ نظمن حركات احتجاج، واتصلن بوسائل الإعلام، والجمعيات الحقوقية، لطرح مسألة إقصائهن من هذه الأراضي. وتفيد معطيات الملف أن عدد الدعاوى والشكاوى المرفوعة إلى القضاء بلغ 900 قضية. وقالت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، التي تدافع عن السلاليات، مدعومة من "منتدى بدائل المغرب" في ندوة صحافية حول دعوى مقدمة من طرف السلاليات بجهة الغرب، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بشأن قرارات مجلس الوصاية، الذي قضى بتفويت الأراضي الجماعية، وتعويض الرجال دون النساء، إنها "ستتابع هذا الملف على المستوى القضائي، وستواصل التحسيس بهذه القضية". وتصف الجهة المدافعة عن السلاليات هذا التمييز بأنه "إقصاء بغير وجه حق، إذ أن أراضي الجموع لم تكن في الأصل قابلة للتفويت، ولا للتمليك، بل كانت للانتفاع فقط، من طرف أرباب العائلات". وأضافت "إلا أن هذا الانتفاع أصبحت له مفاهيم أخرى، فتحت الباب أمام تجاوز العرف، تارة بمقتضى نص قانوني، وتارة أخرى دون سند قانوني، ما أدى إلى تفويت أراضي الجموع لفائدة القطاعين العام والخاص، ومنح حق الاستفادة من هذه الأراضي، حتى للذكور غير المتزوجين ابتداء من 16 سنة". وتدعو الجمعية إلى تحقيق مطلبين، هما توقيف تفويت الأراضي والتعويضات المخولة للنساء السلاليات، إلى حين إيجاد حل منصف، ووضع حل قانوني ينظم الاستفادة من التعويضات عن الأراضي السلالية. وقالت ناشطة في الجمعية إن ملف النساء السلاليات مهمش، ويحتاج إلى دعم المجتمع المدني لرفع الحيف عن شريحة واسعة من نساء المغرب، ما استوجب الحضور المكثف في وقفة احتجاج نظمتها النساء السلاليات، أخيرا، في الرباط. وأضافت الناشطة الحقوقية أن "أزيد من تسعة ملايين امرأة سلالية بالمغرب يعشن على حافة الفقر، وبالإمكان تجاوز هذا الوضع، لو استفادت النساء من حقهن في الأراضي، التي تعود إلى أجدادهن". وحسب الجمعية "ليس معقولا أن تحرم النساء من حقوقهن، بتطبيق عرف قديم، كما لا يوجد ظهير، أو مرسوم صريح، حول عدم استفادة المرأة المغربية من حقها في الأرض، مثل الرجل"، مشيرة إلى مذكرة وزارية تعود إلى 2002، تؤكد ضرورة ضمان حقوق هؤلاء النساء. وقالت ناشطة أخرى في الهيئة "عند استغلال الأرض في الفلاحة، تبقى الأرض في ملك الجماعة السلالية، لكن عند نزع الملكية مقابل تعويض، توزع المبالغ بين الذكور فقط. وعند منح الأراضي للمؤسسات لإحداث مجمعات سكنية، يحصل كل ذكر على قطعة أرض مجهزة في ملكيته الخاصة، ويكون مصير النساء الطرد، والسكن في أحياء الصفيح". وتعتبر وزارة الداخلية أن "القواعد العرفية لدى الجماعات السلالية لا ترقى إلى مستوى القانون المنظم، وأن مجلس الوصاية دأب على اتخاذ قرارات تمنح المرأة نصيبها في ما خلفه زوجها، أو والدها، من أراض سلالية، حسب الشريعة الإسلامية، وحفاظا على استقرار الوضع الاجتماعي للنساء القرويات".
