141 ألف أسرة في المغرب معنية بالدور الآيلة للانهيار في المدن العتيقة

يقدر عدد الأسر المعنية بالدور الآيلة للانهيار في المدن العتيقة على الصعيد الوطني ب141 ألفا و295 أسرة، حسب ما أفاد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق احجيرة، يوم الثلاثاء المنصرم.
وأوضح احجيرة في معرض رده على سؤال محوري حول الدور المهددة بالانهيار وإعادة هيكلة الأحياء العتيقة بمجلس المستشارين، أن البرنامج الاستعجالي 2010 - 2011، الذي وضعته الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة يرتكز على خمسة محاور أساسية، تهم رصد 130 مليون درهم كدعم مباشر للأسر المتضررة، وإعادة إسكان المتضررين مع تعبئة العقار المخصص لذلك من طرف الجماعات المحلية وتكليف الوكالات الحضرية بمهمة جرد للمناطق المهددة بالفيضانات، بعد تحديدها من طرف وكالات الأحواض المائية.
واعتبر احجيرة أن معالجة ملف الدور المهددة بالانهيار يستلزم تدخل وتمويل مشترك بين جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط تهم المدن العتيقة والسكن العشوائي أيضا.
وأبرز أن الحكومة تعتمد مقاربة شمولية للتصدي للدور الآيلة لسقوط تقوم على الجانب الإجرائي والوقائي والقانوني.
وأشار في هذا الصدد إلى إنجاز دراسات تقنية بالتعاقد مع المكتب العمومي للتجارب والدراسات لتصنيف البنايات حسب درجة الخطورة، كما جرى إبرام حوالي 74 اتفاقية بين 1999 و2009، تهم 34 مدينة عتيقة، و23 من القصبات والقصور، و16 دورا مهددة بالانهيار، مضيفا أنه جرى اتخاذ مجموعة من قرارت الإفراغ والهدم والإصلاح بناء على أشغال اللجنة المحلية، التي تشرف عليها السلطة المحلية.
وفي مجال المقاربة القانونية، أكد احجيرة أنه سيصدر قانون خاص بالتدخل في المباني الآيلة للسقوط، قبل نهاية هذه السنة يتضمن عدة جوانب منها، على الخصوص، إحداث صندوق خاص بالتدخل في المباني المهددة بالانهيار.
وفي معرض حديثه عن حادث الانهيار الذي وقع في مدينة فاس العتيقة الأحد الماضي، الذي خلف أربعة قتلى وستة جرحى، أكد الوزير أن المنزل المنهار "تقليدي بني في القرن ال16 وأن هذه البناية كانت موضوع عمليات تقوية الهياكل من طرف مقاولة للبناء، وصلت نسبة إنجاز الأشغال بها إلى 65 في المائة" مشددا على أن "قاطني هذه البناية توصلوا بقرار الإفراغ من طرف اللجنة المحلية للمتابعة في يناير2007".