كما كان متوقعا، واصلت أسعار الطماطم انخفاضها هذا الأسبوع لتستقر في حدود درهمين للكلغ الواحد بالتقسيط،، في حين، بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منها بسوق الجملة للخضر والفواكه 50 سنتيما. وفي تصريح ل "المغربية"، قال محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم واحد، مؤكدا أن الأمر سيستمر على هذه الوتيرة طيلة شهر رمضان. وأشار السبكي إلى أن هناك تباينا بسيطا للغاية على مستوى أثمنة الجملة بالنسبة للطماطم، نتيجة اختلاف الجودة والمناطق والحجم. ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، استمرار وفرة الخضر والفواكه إلى غاية نونبر المقبل، مؤكدا أن الأسعار ستظل منخفضة بفضل تجاوز العرض لمعدلات الطلب. وأضاف أن الأجواء التجارية تعتبر عادية، ودون تقلبات أو مضاربات، وأن كل الأسعار مناسبة، باستثناء البرتقال، الذي يظل سعره مرتفعا نسبيا، نظرا لاستمرار تصديره لحد الآن. بخصوص البطاطس، أكد السبكي أنها متوفرة بكميات كافية، سواء المخزنة، المسماة "بطاطس العشة" أو بطاطس مخازن التبريد، إلى جانب بطاطس الحقول، مشيرا إلى أن أسعارها بالجملة تتراوح بين 2.10 و2.50 درهم تبعا لنوعيتها. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يوليوز 2010، انخفاضا ب 0.6 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق عنه. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.2 في المائة، وارتفاع طفيف للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. بالنسبة للمواد الغذائية، همت الانخفاضات المسجلة بين يونيو ويوليوز2010، على الخصوص، الخضر ب 13.8 في المائة، والفواكه ب 1.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان اللحوم ب 2.5 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو، ب 1.3 في المائة. وسجل هذا الرقم الاستدلالي، على مستوى المدن، أهم الانخفاضات في الدارالبيضاء، والداخلة (0.9 في المائة)، وفي مراكش (0.8 في المائة)، وفي مكناس وسطات (0.7 في المائة)، وفي الرباط وآسفي (0.6 في المائة). ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.1 في المائة خلال يوليوز 2010. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1.6 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة، وتراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0.9 في المائة، بالنسبة ل "الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره 3.8 في المائة، بالنسبة ل "التعليم". وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال يوليوز 2010، ارتفاعا ب 0.5 في المائة، بالمقارنة مع يونيو 2010، وب 0.4 في المائة بالمقارنة مع يوليوز 2009.
