5 دول تعلن من مراكش انضمامها إلى الاتحاد الدولي للتوثيق

انطلقت، مساء أول أمس الأحد، بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي 26 للتوثيق، المنظم من طرف الاتحاد الدولي للتوثيق..الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر التوثيق (المختاري)
بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، بمشاركة أزيد من 2000 موثق يمثلون حوالي 86 دولة من مختلف أنحاء العالم، لتدارس العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق.
وتتواصل أشغال المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، من خلال مناقشة مواضيع بالغة الأهمية ستساعد على تطوير مهنة التوثيق، ومنحه مكانة مرموقة وسط المجتمع القانوني الدولي، وتتعلق، بالخصوص، بمساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع، وشفافية الأسواق المالية، وتبييض الأموال والتعمير والبيئة، والصيغة التنفيذية والحجية القانونية للعقد الرسمي التوثيقي في خدمة سلامة الاستثمارات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بإعلان خمسة دول هي تونس، والبوسنة والهرسك، وجزر موريس، وموريتانيا، وكوريا الجنوبية، انضمامها إلى الاتحاد الدولي للتوثيق، الذي تأسس، سنة 1948 ببيونس أيريس بالأرجنتين، من طرف 19 دولة، بعد أداء ممثلي هيئات التوثيق بالدول الجديدة قسم الاتحاد، ليرتفع عدد الأعضاء بالاتحاد الدولي إلى 81 عضوا.
وقال إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، في كلمة ألقاها نيابة عن محمد الناصري، وزير العدل، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر، أن منهجية الإصلاح، التي دشنتها وزارة العدل، تنطلق من الحرص على إشراك السادة الموثقين في وضع إطار قانوني للمهنة يتلاءم مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا.
وأضاف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بأن مهنة التوثيق في المغرب أصبحت تساهم في ترسيخ الحماية القانونية والاقتصادية للمتعاقدين، وتتطلب مسايرة التحولات وعولمة الاقتصاد والتغييرات والمستجدات التكنولوجية، التي يشهدها العالم.
وعبر مجموعة من الموثقين المغاربة عن ارتياحهم وسعادتهم باختيار مدينة مراكش لعقد المؤتمر 26 للموثقين العالميين، بعد عقد دوراته السابقة بالتناوب بين بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأكدوا في لقائهم ب "المغربية" على أهمية مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق المعروض حاليا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي يهدف إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي، الذي يشهده المغرب في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء.
وأوضحوا بأن مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة التوثيق سيواكب التحديات الجديدة، التي تعرفها المهنة لكسب رهان الاندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي، خصوصا بعد انضمام المغرب، منذ سنة 1986، إلى المنظمة العالمية للتوثيق اللاتيني.