أكد وزير العدل السيد محمد الناصري ، أمس الأحد بمراكش ، أن تحيين وتطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق أصبح حاجة ملحة بالنظر لأهمية التوثيق من الناحيتين القانونية والاقتصادية. وأضاف السيد محمد الناصري في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية بالوزارة السيد إبراهيم الأيسر ، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي ال26 للتوثيق ، أن مهنة التوثيق كآلية معتمدة في بناء مناخ استثماري قوي في الميدان العقاري والخدمات والمبادلات التجارية، "كان لا بد أن تنطلق منهجية الإصلاح لوزارة العدل من الحرص على إشراك السادة الموثقين في وضع إطار قانوني للمهنة يتلاءم مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا". وأشار إلى أن المغرب مافتئ يوفر المناخ القانوني اللازم لضمان الحقوق والحريات ، تنفيذا للتوجهات الكبرى التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والهادفة أساسا الى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عبر تأهيل البنية الاقتصادية لملاءمتها مع ما يتطلبه اتساع العلاقات الدولية وعولمة الاقتصاد وسرعة تحرك الأموال. وأبرز أن مهنة التوثيق في المغرب تتطلب مسايرة التحولات العالمية السريعة والتجند لمواكبة المستجدات التكنولوجية ومسايرة ركب التغيير والتجديد لتكون في قلب الحدث، وذلك اعتبارا لدورها في توثيق جميع المعاملات المدنية والتجارية. ومن جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق السيد إيدواردو غالينو عن ارتياحه للتقدم الذي حققه المغرب ، تحت قيادة جلالة الملك ، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي، وخاصة على مستوى حقوق الإنسان. ولاحظ السيد غالينو أن تنظيم هذا الملتقى بالمغرب يعتبر فرصة هامة للقضاة المغاربة والأفارقة، وليس فقط للموثقين ، للتعرف على الاتحاد الدولي للتوثيق ولربط علاقات تعاون وأخوة مع أعضائه، مشيرا الى أن هدف الاتحاد يكمن في إبراز الدوافع التي تجعل من تدخل الموثق ضرورة لصيانة العلاقات الأكثر أهمية من بينها الحقوق الفردية. ومن جانبه ، نوه رئيس الدورة ال26 للمؤتمر الدولي للتوثيق السيد محسن الصفريوي بتنظيم هذا المؤتمر التاريخي لأول مرة بإفريقيا وخاصة بالمغرب، بعد أن كانت الدورات ال 25 الماضية قد انعقدت بالتناوب بين القارتين الأمريكية والأوربية. وباسم الموثقين المغاربة، أبرز السيد المهدي متقي الله أن اختيار مراكش لعقد هذه المؤتمر هو اعتراف بالجهود التي تبذلها هيأة التوثيق بالمغرب، حيث ساهمت المملكة في انضمام العديد من البلدان الشقيقة والصديقة إلى الاتحاد الدولي للتوثيق، مشيرا الى أن المواضيع المبرمجة للنقاش خلال هذه الدورة ستساعد في بلورة وتحسين التوثيق ومنحه مكانة مرموقة وسط المجتمع القانوني الدولي. وأوضح أن المغرب حقق إنجازات هامة في وضع دعائم دولة الحق والقانون، واتخذ مجموعة من التدابير لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وباسم الموثقين الأفارقة، أكد السيد شيخنا سيلا (كوت ديفوار) أن هذا المؤتمر الذي يتميز ببعده التاريخي، له دلالات كبيرة حيث من شأنه النهوض بالتوثيق بالقارة الإفريقية واعتماد الوثيقة التوثيقية في جميع المعاملات. ودعا الهيآت الدولية المختصة في هذا المجال إلى إيلاء المزيد من العناية بهذه المنطقة من العالم من أجل النهوض بهذا الميدان الحيوي والعمل على سد الخصاص الذي تعاني منه افريقيا في هذا الميدان. ويشارك في هذه التظاهرة القانونية الدولية ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أزيد من ألفي موثق يمثلون حوالي 86 بلدا، سينكبون على دراسة ومناقشة العديد من المواضيع الراهنة المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية سادس أكتوبر الجاري من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، حول مواضيع تهم "مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة" و"العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية".
