انسحب، أخيرا، 22 عضوا في المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفاس من المجلس، وطالبوا المكتب المركزي للجمعية بتحديد تاريخ ومكان عقد جمع عام لرؤساء الفروع قصد انتخاب مكتب جهوي جديد للجمعية، بالتنسيق مع رؤساء فروع الجهة. وتحدث بلاغ موقع من طرف الأعضاء المنسحبين من المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن الطعن الذي تقدم به فرع فاس، وأحد أعضاء اللجنة الإدارية أثناء انعقاد مجلس فاس لتجديد مكتبه بتاريخ 31 ماي 2009، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي المعمول به. ومن بين دوافع انسحاب هؤلاء الأعضاء من المجلس الجهوي للجمعية، عدم عقد المجلس لأي اجتماع له منذ تجديده، بما في ذلك عقد الجمع العام العادي للمكتب الجهوي، الذي يفترض أن ينعقد مرة في السنة حسب قوانين الجمعية، وغياب كوطا نسائية داخل تشكيلة المكتب بعد استقالة ممثلات بالمكتب الجهوي، فضلا عن إشارة بلاغ المنسحبين إلى إصدار ما يناهز 180 مراسلة وبيانا وبلاغا ودعوة موقعة من طرف رئيس المجلس الجهوي، دون إخبار واستشارة أعضاء المكتب، وهو ما اعتبروه مخلا بأنظمة الجمعية على اعتبار أن المكتب الجهوي هو المنسق بين الفروع. وأشار المنسحبون إلى أن العديد من الوقفات والقافلات نظمت باسم المجلس الجهوي للجمعية، وجرت الدعوة إليها من طرف المكتب الجهوي لم تحضرها أغلب فروع الجهة، ولا حتى أعضاء المكتب الجهوي باستثناء أربعة إلى خمسة أعضاء كعدد أقصى، "بل إن بعض الوقفات لم يحضرها أي أحد من المكتب الجهوي بمن فيهم الداعون إليها"، حسب البلاغ. وأضاف المنسحبون في بلاغهم أن كل التكوينات المقررة بالجهة من طرف اللجان المركزية، لم تحضرها أغلب الفروع ولا أعضاء المكتب الجهوي، الذي لم يجتمع لانتداب ممثل عنه لشباب الجهة بالمجلس الوطني، بل جرى تعيين شابين عن طريق الاتصال بهما بالهاتف، وهو ما اعتبره المنسحبون في بلاغهم منافيا لشروط الحضور في المجلس الوطني.
