مكتب جهة البيضاء يتهم قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذبح الديمقراطية

كذب مكتب جهة الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما جاء في بلاغ إخباري، أصدره المكتب المركزي للجمعية، حول تشكيل مكتب جهوي جديد.
وكان المكتب المركزي أصدر بلاغا تحدث فيه عن "فرز مكتب جهوي، منبثق عن اجتماع المجلس الجهوي للدار البيضاء، المنعقد في عين الشق، الأحد الماضي".
واستغرب المكتب الجهوي، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فحوى بلاغ المكتب المركزي، الصادر عقب لقاء حضره المكتب الجهوي الشرعي، من أجل توضيح تداعيات وخلفيات حل المكتب الجهوي للدار البيضاء، الذي تحول "بقدرة قادر في بلاغ المكتب المركزي إلى حل جهة الدار البيضاء وتأسيس جهتين".
وأضاف البلاغ أن "المكتب الجهوي بقي مترئسا للاجتماع، بعد انسحاب أعضاء المكتب المركزي، في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، مدافعا عن لا شرعية هذا الاجتماع، ويكذب تكذيبا قاطعا أن يكون هذا الاجتماع أفرز مكتبا جهويا، كما جاء في بلاغ المكتب المركزي، مع التأكيد على أن القانون ينص على انتخاب المكتب، وليس فرزه".
وعلل معدو البلاغ التكذيبي طرحهم بالمادة 21 مكرر من القانون الأساسي للجمعية، التي تنص على أن "مكتب الفرع الجهوي يتكون من ممثل عن كل فرع محلي، ومن أعضاء آخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم، وكذا نسبة النساء الدنيا في المكتب".
وسجل البلاغ "خرقا جديدا، ينضاف إلى جملة من الخروقات، التي راكمها المكتب المركزي في مسيرته، ونهجه، القائم على الإقصاء والعداء للديمقراطية".
وأكد البلاغ أن المكتب الجهوي "متشبث بعقد مجلس جهوي شرعي وقانوني، يقدم خلاله التقرير الأدبي والمالي للمكتب الجهوي، والبت فيهما بكل حرية".
وكان المكتب الجهوي أصدر بلاغا سابقا ندد فيه ب"النهج التصفوي للتيار المهيمن على الجمعية"، عقب لقاء انعقد بالدارالبيضاء، كان مخصصا لتدارس قرار قيادة الجمعية حل جهة الدارالبيضاء، وتقسيمها إلى جهتين، الدارالبيضاء وبني ملال.
ووصف البلاغ قرار المكتب المركزي للجمعية، المتعلق بحل جهة الدارالبيضاء، بأنه "سابقة خطيرة، وجاء ضدا على مبادئ الجمعية وأهدافها وقوانينها".
وأضاف البلاغ أن هذا الحل "لا ديمقراطي ولا قانوني، ويندرج في إطار خطة حزبوية ممنهجة، من أجل تطويع الفروع المحلية والجهوية، وجعلها ملحقات حزبية". وأشار البلاغ إلى أن "ما حدث داخل ما سمي بالمجلس الجهوي غير الشرعي يعتبر ذبحا للديمقراطية الداخلية في الجمعية".