بوادر انشقاق قاعدي يمس الجمعية المغربية لحقوق الانسان

عمم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بلاغا يؤكد من خلاله رفضه حل مكتب الجهة من طرف من أسماهم الطرف المهيمن داخل الجمعية في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي. وأوضح البلاغ الصادر من مدينة قصبة تادلة والمذيل بتوقيع 10 من مسؤولي الجهة بأن القرار يأتي في اطار سياق عام ممنهج يرمي إلى اجثتات كل الآراء المخالفة.
وأكد المكتب الجهوي تشبثه بشرعيته القانونية والتنظيمية إلى حين انعقاد المجلس الجهوي، محذرا في ذات الوقت من محاولة استغلال المركزية المفرطة لأجل مصادرة حق المجلس الجهوي، مؤكدا على أنه سيحضر في كل المحطات التنظيمية سواء الجهوية أو الوطنية، ودعا كافة الفروع إلى التعبئة والتحضير للمجلس الجهوي.
وأكد المكتب الجهوي على أنه سيوجه رسالة لكل المعنيين يوضح من خلالها ملابسات هذا الحل.
وتعتبر واقعة المكتب الجهوي للجمعية في مواجهة القيادة الوطنية، المنبثقة عن المؤتمر الأخير، هي الاولى بعدما انفض التوافق الذي كان سائدا وسط الجمعية بين عدد من التيارات والحساسيات وشكلت مقاربة ملف الصحراء المغربية، والعلمانية...ضربة قاصمة لهذا التوافق حين أعلنت حساسيات مؤسسة للجمعية، مقاطعة الانتخابات وعدم التمثيل في الاجهزة الوطنية للجمعية كما هو شأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي واليسار الموحد وعدد من الفعاليات المستقلة.
وكان مسؤولون من المنسحبين صرحوا للجريدة في حوارات سابقة بأن التعايش لم يعد ممكنا، وأن خيارات المنسحبين مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن وحسب مصادر من داخل الجمعية، فإن عددا من الغيورين على هذا الصرح الحقوقي، يبذلون عدة جهود لدى مختلف الاطراف لتفادي شرخ الجمعية المغربية لحقوق الانسان.