من المقرر أن يصبح إرفاق رقم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، بداية من الشهر الجاري، إجباريا في كل ملف طلب الاستيراد. وهذا الإجراء من شأنه محاربة التصريحات الزائفة، التي تخولها الإجراءات القديمة المعتمدة. المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير شرفي وأوضحت مصادر ل "المغربية" أن مستوردين يرفقون في ملفاتهم إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توطينا وهميا، وعليه يطلبون إذن الاستيراد، ويصرحون بسعر بعيد عن الواقع، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك لما تستشعر أن الأمر يتعلق بتصريح زائف لا يمكنها المراقبة، لأن العنوان المصرح به يكون غالبا يحيل إلى محلبة أو مخدع هاتفي. وترى إدارة الجمارك أنه بمجرد العمل بهذا الإجراء الجديد سيحول دون التملص أو التصريح الزائف. يذكر أن المداخيل الجمركية سجلت خلال 2010 رقما قياسيا بأكثر من 73 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ نسبته 11,5 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وجرى تسجيل ما مجموعه 73,56 مليار درهم مقابل 65,98 مليار درهم التي تم تسجيلها سنة 2009 "تشكل ضعف المداخيل التي جرى جمعها برسم سنة 2002". ويعد هذا الارتفاع ثمرة الزيادة المسجلة ،على الخصوص، في الخانات الثلاث الكبرى من قبيل، الحقوق الجمركية التي بلغت أزيد من 12 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 3,7 في المائة مقارنة مع سنة 2009 والضرائب الداخلية للاستهلاك التي فاقت 21,13 مليار درهم(زائد 7,7 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة التي ناهزت 38,43 مليار درهم (زائد 17,9 في المائة). ويظهر التوزيع حسب المديريات الجهوية أن أزيد من 80 في المائة من المداخيل الجمركية جرى تحصيلها على مستوى الدارالبيضاء، تليها مراكش بنسبة 8,63 في المائة، وطنجة بمعدل 4,11 في المائة. وتعزى هذه الإنجازات تعزى، بالأساس، إلى "تنامي الواردات الخاضعة للضرائب والجهود الدائمة لمحاربة الغش التجاري والتهريب، التي سجلت نحو 1,4 مليار درهم في مجال الحقوق الجمركية والضرائب ومن خلال انتعاش معدل الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات النفطية.
