12 سنة سجنا لأفراد عصابة سرقة الدراجات النارية بسلا

أصدرت غرفة الجنايات لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الجمعة الماضي، حكما ب12 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين
متابعين بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وسرقة الدراجات النارية وتفكيكها، وإعادة تركيبها وبيعها بأوراق مزورة، والسرقة بالكسر
وقضت المحكمة بأربع سنوات لكل متهم على حدة، ضمن العصابة التي كان ينشط فيها ستة أفراد آخرون ما يزالون في حالة فرار.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أنه بعد عرض المتهمين الثلاثة على غرفة الجنايات، التمس نائب الوكيل العام للملك في مرافعته، عقوبة نافذة للمتهمين حتى يكونوا عبرة للآخرين، موضحا لهيئة المحكمة ودفاع المتهمين، حيثيات قيام أفراد العصابة بالسرقات.
وتميزت الجلسة باعتراف المتهم الرئيسي لسرقته وتعامله مع أفراد متخصصين بالأساس في سرقة الدراجات النارية، موضحا أنه كان يتحوز بأربعة هواتف محمولة كان يتعامل من خلالها مع السارقين، مشيرا كذلك إلى أنه يملك محلا بحي سيدي موسى، زنقة وجادة، يزاول فيه مهنة إصلاح وتركيب الدراجات النارية، فيما اعترف المتهم الثاني بسرقته إحدى الدراجات في شاطئ الرباط، عن طريق كسر الأقفال.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن المتهمين الثلاثة يتحدرون من حي سيدي موسى، وهم من ذوي السوابق القضائية، وأحدهم يعمل مصلحا للدراجات النارية، وكان يسرق، رفقة باقي أفراد العصابة، الدراجات النارية، ويعيدون تركيبها وبيعها.
في السياق نفسه، توصلت الدوائر الأمنية والشرطة القضائية لسلا، خلال الأشهر الماضية، بما يقارب 50 شكاية من الأشخاص الذين تعرضت دراجاتهم النارية للسرقة، وبناء على الشكايات قامت عناصر الأمن بحملات أمنية واسعة النطاق، قبل أن تتوصل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالمدينة العتيقة، بمعلومات عن شخص يكتري محلا للسكن، تبين أنه يفكك بداخله الدراجات النارية المسروقة. بناء على ذلك، أقام رجال الشرطة القضائية حراسة على المنزل، وعند محاولته إدخال إحدى الدراجات استفسروه عن وثائقها، ثم دخلوا صحبته المنزل من أجل تفتيشه، ليعثروا بداخله على أدوات ميكانيكية تصلح لتفكيك وإصلاح الدراجات النارية، وأدوات حادة مخصصة لتكسير الأقفال، كما جرى حجز ثلاث دراجات نارية كانت في المنزل.
وبعد تقديم المتهم للبحث، تبين، بعد تدوين معلوماته الخاصة على الناظمة الالكترونية أنه من ذوي السوابق القضائية في السرقة، فيما اعترف باقتنائه دراجات نارية من مجموعة من المتخصصين في سرقتها بمبالغ تتراوح ما بين 800 و1500 درهم.
في موضوع ذي صلة، مازالت مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بسلا، تواصل مجهوداتها بغرض إيقاف أفراد العصابة الستة، الذين لاذوا بالفرار، وعممت في حقهم مذكرات بحث وطنية بعد تحديد هوياتهم.