زايدة الدعم للمواد الأساسية سيؤثر إيجابيا على الأسعار في المغرب

أكد حسن بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أن رفع الحكومة من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية ب 15 مليار درهم سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأسعار في المغرب.
وأوضح بوسلمام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستراتيجية الاستباقية، التي تنهجها الحكومة لمواجهة الارتفاعات المهمة التي تشهدها أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، كما تدخل في إطار استمرارية التدخل الحكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، طبقا لالتزاماتها بعدم انعكاس الأسعار الدولية للمواد الأساسية على الأسعار الداخلية.
وذكر أنه بإضافة مبلغ 15 مليار درهم الذي جرى تخصيصه أخيرا لدعم صندوق المقاصة، سيصل الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصته الحكومة لدعم المواد الأساسية منذ 2008 إلى حوالي 100 مليار درهم، مبرزا أنه بفضل تدخل الدولة لدعم المواد الأساسية يتمكن المواطن من الحصول على قالب السكر بسعر 13 درهما، عوض 23 درهما، وقنينة الغاز من النوع الكبير ب 41 درهما عوض 121 درهما، وقنينة الغاز الصغيرة ب 10 دراهم عوض 30 درهما، والغزوال ب 10.40 درهم.
وأضاف أنه من خلال تدعيم مادة الغازوال يجري بطريقة غير مباشرة تدعيم نقل المسافرين والبضائع، كما يجري من خلال تدعيم البنزين تدعيم شريحة مهمة من المواطنين الذين يستعملون الدراجات النارية.
وأبرز بوسلمام أن هذا المجهود ينعكس إيجابا على مؤشر الأسعار بالمغرب، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال نسبة التضخم بالمغرب التي لم تتعد 0.8 في المائة في 2010، مقارنة مع معدلات مرتفعة في دول أخرى من مستوى المغرب.
وأضاف أنه بفضل دعم المواد الأساسية وتخصيص غلاف مالي مهم لذلك، أمكن للمغرب أن يتوفر على احتياطي مهم من المواد الأساسية كالحبوب التي تغطي حاجيات المغرب حتى شهر شتنبر مع استمرار عملية الاستيراد، وفي انتظار المحصول الزراعي المقبل الذي سيرفع من هذا الاحتياط.
وأبرز بوسلمام أنه فضلا عن دعم المواد الأساسية، بادرت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين والصلب، مشيرا إلى أنه إلى جانب هذا التعليق، تدعم الدولة استيراد القمح اللين ب 70 درهما للقنطار "حتى يبقى سعر الدقيق الممتاز والخبز العادي بمستوياتهما الحالية، بحيث لو لم يكن هذا الدعم لارتفع سعر الخبز من 1.20 درهم إلى 1.70 درهم".
وحسب بوسلمام، فإن هذا الإجراء المتخذ من طرف المغرب جعله منذ عدة سنوات يعتبر قدوة في الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية أصبحت تقدم المغرب كنموذج في هذا المجال للعديد من الدول.