تراجع أسعار القمح الصلب من 529 إلى 350 درهم للقنطار والزبدة من 65 درهما إلى 45 درهما للكيلوغرام

توقع انخفاض سعر الزيوت الغذائية استجابة لمنطق السوق

توقع وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة انخفاض سعر الزيوت الغذائية استجابة لمنطق السوق وتبعا لانخفاض أسعارها على الصعيد الدولي ، مشيرا إلى أن أسعار هذه المادة المحررة بدأت منذ غشت 2008 تسجل انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ أقل من 700 دولار للطن في بداية نونبر الجاري، في الوقت الذي فاق فيه سعر هذه المادة حوالي 1500 دولار للطن إلى حدود يوليوز الماضي .
وذكر الوزير يوم الأربعاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن أسعار بعض المواد الأساسية قد عرفت فعلا تراجعا في الأسواق الداخلية ، ومنها القمح الصلب الذي انتقل من 529 إلى 350 درهم للقنطار، والزبدة من 65 درهما للكيلوغرام إلى 45 درهما، و الحمص من 14 إلى 12 درهما للكيلوغرام، والعدس من 15 إلى 13 درهما للكيلوغرام ، موضحا أن المواد المحررة أسعارها لا يمكن إلا أن تنخفض استجابة لمنطق تركيبة السعر الذي يرتبط عضويا بالتكلفة التي تشكل المواد الأولية المستوردة إحدى أهم عناصرها ، حيث يرتفع السعر بارتفاعها وينخفض بانخفاضها .
وأكد نزار بركة أن تطبيق نظام المقايسة اليوم، سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن الحكومة ستكون مضطرة ، في هذه الحالة، إلى الرفع من أسعار بعض المواد مثل الغازوال بزيادة 1.20 درهم للتر؛ وغاز البوطان بزيادة 38 درهما بالنسبة لقنينة 12 كيلو؛ مبرزا أن معدل سعر برميل النفط الذي تجاوز 100 دولار ( ما بين يناير إلى غاية اليوم)، يفوق بكثير سعر توازن نظام المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم على إعادة تركيبة أسعار المواد النفطية بهدف تحسين نجاعة نظام المقاصة. وهو الأمر الذي سيكون له، لامحالة، انعكاس إيجابي على أسعار بعض المواد النفطية ، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه في إطار حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن، اتخذت جملة من التدابير منها الرفع من غلاف المقاصة- تكثيف عمليات المراقبة- إجراءات ضريبية وجمركية ، وهو ما مكن من التحكم في التضخم في حدود 3.9 في المائة، حيث لولا هذه التدابير لفاق معدل التضخم في بلادنا 7.3 في المائة ، مبرزا أن الحكومة صمدت بكل مسؤولية أمام موجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية ، واتخذت التدابير الكفيلة بامتصاص تداعياتها على الاستهلاك الوطني، وضمان تموين السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تم الرفع من الغلاف المالي المخصص للمقاصة ليصل إلى 36 مليار درهم عوض 20 مليار التي كانت مبرمجة في القانون المالي 2008 ، موضحا أنه وبفضل هذا المجهود لم يطرأ في السوق الوطنية أي تغيير على مستويات أسعار الغازوال والغاز بوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء، في الوقت الذي تضاعفت فيه أثمنة المواد النفطية في الأسواق الداخلية لجل الدول ، و ظل المواطن المغربي يقتني هذه المواد بنفس السعر الذي كان مطبقا قبل موجة ارتفاع الأسعار الدولية ، فبالنسبة للغازوال، ، يؤدي المواطن 7.22درهم عوض 12 درهما للتر ، وبالنسبة
لقنينة الغاز 12 كيلو، يؤدي المواطن 40 درهم عوض 120 درهما.
وأضاف الوزير قائلا إن التدابير المذكورة كان لها وقع إيجابي على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ، حيث لم تتأثر القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، مثل قطاع نقل المسافرين والبضائع والكهرباء نتيجة موجة ارتفاع اسعار المواد النفطية والأساسية ..