المركز الديمقراطي الدولي يحمل الجزائر مسؤولية الانتهاكات المقترفة في تندوف

أكد المركز الديمقراطي الدولي، (منظمة تضم أحزاب الوسط في أزيد من مائة بلد)، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الدولة الجزائرية تتحمل مسؤولية الانتهاكات، التي تقترف في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
في هذا الصدد، أوضح مندوب المركز، المامي أهل أحمد إبراهيم، خلال اجتماع الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، أن هذه المنظمة غير الحكومية أثارت انتباه المجلس إلى وضعية خطيرة لحقوق الإنسان لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، وتتمثل في ما يكابده السكان المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، التي تديرها (البوليساريو) المدعومة والمسلحة من قبل الجزائر.
وأشار المامي إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات لا يستطيعون ممارسة حقوقهم الأساسية في الشغل والتربية والرأي والتنقل، منددا في السياق ذاته بالترحيل القصري داخل المخيمات لمئات الأطفال المحكوم عليهم بالنفي في ظروف قاسية، وكذا بالتحويل المكثف للمساعدات الدولية، في الوقت الذي يفتقر سكان المخيمات للغذاء والدواء.
وأضاف ممثل المركز أن الدولة الجزائرية، التي تعد الدراع الممول للبوليساريو، تتحمل المسؤولة إلى جانب مليشيات هذه الحركة المشكلة من المرتزقة، عن الانتهاكات التي تعرفها هذه المخيمات، داعيا مجلس حقوق الإنسان الأممي والمجتمع الدولي للعمل على إجبار الجزائر على تحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع.
كما طالب المركز الديمقراطي الدولي، المنظمات الدولية والأمم المتحدة بممارسة ضغوط على البوليساريو والجزائر لحملهما على احترام القانون الدولي، والسماح بإحصاء وتسجيل سكان المخيمات بتندوف، وتمكينهم من حرية اختيار البلد الذي يرغبون في الإقامة به، وحماية المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
كما استنكر المحاضر بقوة الاعتقال التعسفي والإبعاد عن مخيمات تندوف، الذي طال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المدير السابق لشرطة (بوليساريو)، المحروم حاليا من لقاء أطفاله الخمسة وزوجته، لا لسبب سوى أنه عبر عن اختياره لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لتسوية نزاع الصحراء.
ويروم المركز الديمقراطي الدولي، الدفاع عن الديمقراطية والعدالة، وكذا دولة القانون. وللمركز منظمتان جهويتان أساسيتان هما الحزب الشعبي الأوروبي والمنظمة الديمقراطية المسيحية لأمريكا، التي توجد أساسا في أمريكا اللاتينية.