الإفراج عن أفراد 'مجموعة التامك' بالسراح المؤقت

أصدر رئيس المحكمة، القاضي المكلف بالتحقيق التكميلي من طرف هيئة المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، أمره بالإفراج المؤقت عن ثلاثة من المتهمين ضمن مجموعة "التامك ومن معه"، أو ما يعرف بملف "انفصاليي الداخل"، ويتعلق الأمر بعلي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري.
وقالت مصادر مقربة من دفاع المطالب بالحق المدني في هذا الملف، ل "المغربية"، إن الإفراج عن هؤلاء المتهمين، بصفة مؤقتة، صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس،
وأنه من المنتظر أن يغادر المتهمون الثلاثة السجن المحلي "الزاكي" في مدينة سلا، خلال اليوم نفسه.
وأضافت المصادر أن الإفراج المؤقت عن المتهمين الثلاثة، اتخذ بعد إجراء جلستين من التحقيق التكميلي معهم، بمكتب القاضي المكلف بابتدائية البيضاء، أواخر فبراير الماضي، وفي الأسبوع الأول من أبريل الجاري، بعد إحضارهم من سجن الزاكي، بسلا، وتخلف باقي المتهمين الموجودين في حالة سراح مؤقت عن الحضور، ويتعلق الأمر بكل من الدكجة لشكر، وصالح لبيهي، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير.
واعتبرت المصادر أن قرار الإفراج المؤقت يؤكد توفر شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، وهو ما اعترف به المتهمون أنفسهم خلال جلسات التحقيق، التي كانت تدوم أزيد من ثلاث ساعات، مضيفة أن المحكمة، بعد إخراجها الملف من المداولة لعدم الاختصاص، في يناير الماضي، وأمرها بإجراء بحث تكميلي واستدعاء شهود آخرين في الملف، توصلت إلى إصدار هذا القرار.
وجاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "علم من مصادر موثوقة مقربة من أوساط المحاماة بالدارالبيضاء أن القاضي المكلف بالتحقيق التكميلي من طرف هيئة المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أصدر، أمس الخميس، أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهمين علي سالم التامك، وابراهيم دحان، وأحمد الناصري".
وأوضح المصدر ذاته أن "غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أصدرت، خلال اليوم نفسه، قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن المعتقل أحمد محمود هدي، المدعو (الكينان)".
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء أدرجت هذا الملف في المداولة، منذ الأسبوع الثاني من يناير الماضي، وقررت النطق بالأحكام في 28 من الشهر نفسه، إلا أن هيئة الحكم أخرت النطق بالأحكام إلى الأسبوع الثاني من فبراير الماضي، وتمديد المداولة في الملف، قبل أن ترجئه من جديد، لأجل غير مسمى، لإجراء بحث تكميلي.
ويتابع هؤلاء من أجل "المس بالسلامة الداخلية للدولة، بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وفق ما ينص عليه الفصلان 206 و207 من القانون الجنائي".
وكان المتهمون السبعة، الذين زاروا مخيمات تيندوف من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا 3 مسؤولين عن الاستخبارات العسكرية الجزائرية، أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس في البيضاء.