مثول المتهمين في ملف 'التامك ومن معه' أمام ابتدائية البيضاء

يمثل، اليوم الخميس، المتهمون السبعة، ضمن ملف انفصالي الداخل، أو ما يعرف بمجموعة "التامك ومن معه" أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، للمرة الثانية
جانب من وقفة للمواطنين والمحامين نظمت أثناء محاكمة المتهمين أمام ابتدائية البيضاء
في إطار إجراءات البحث التكميلي، الذي أمرت به المحكمة في جلستها الأخيرة، في فبراير الماضي، بعدما أخرجت الملف من المداولة للنطق بالحكم.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن ثلاثة من المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بعلي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، مثلوا أمام رئيس المحكمة، الاثنين المنصرم، في أولى جلسات البحث التكميلي معهم (بعد أن جرى استدعاءهم وإحضارهم من السجن المحلي الزاكي بسلا، الذي أعيدوا إليه بعد تنقيلهم إلى سجن عكاشة بالبيضاء، خلال فترة محاكمتهم أمام محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، بداية مارس الجاري)، في حين، تخلف باقي المتهمين الأربعة، بينهم امرأة، الموجودون في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بكل من الدكجة لشكر، وصالح لبيهي، ويحظيه التروزي، ورشيد الصغير، عن الحضور من جديد أمام رئيس المحكمة، رغم توجيه الاستدعاء إليهم.
وأضافت المصادر نفسها أن رئيس المحكمة، استمع في إطار البحث التكميلي إلى المتهمين الثلاثة، لأزيد من 4 ساعات، مساء الاثنين، قبل أن يقرر مواصلة الاستماع إليهم في جلسة اليوم الخميس.
يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، قررت في فبراير الماضي، إخراج ملف هؤلاء السبعة من انفصالي الداخل، من المداولة، من أجل إجراء بحث تكميلي، دون تحديد تاريخ معين للنظر في القضية.
وأمرت الغرفة نفسها، في إطار البحث التكميلي، استدعاء كل من محمد المتوكل، صهر علي سالم التامك، الموجود في حالة اعتقال، واستدعاء عائشة دحان، شقيقة ابراهيم دحان، الموجود في حالة اعتقال، أيضا، من أجل الاستماع إليهم، بخصوص المبالغ المالية، التي تسلمها المتهمين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هيئة الحكم اتخذت هذا الإجراء، بعدما تبين لها التناقض الكبير بين تصريحات المتهمين الثلاثة، الموجودين في حالة اعتقال، والمتهمين الأربعة، بينهم امرأة، الموجودين في حالة سراح مؤقت، بخصوص المبالغ المالية، التي حصلوا عليها لتغطية مصاريف رحلتهم إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، إذ أكد المتهمون الثلاثة أنهم تسلموا المبالغ المالية من أقاربهم، في حين، أكد باقي المتهمين أنهم تسلموا المبالغ من جهات أخرى.
يذكر أن الغرفة الجنحية، كانت أدرجت هذا الملف في المداولة، منذ الأسبوع الثاني من شهر يناير الماضي، وقررت النطق بالأحكام في 28 من الشهر نفسه، إلا أن هيئة الحكم أخرت النطق بالأحكام إلى الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي، وتمديد المداولة في الملف، قبل أن ترجأه من جديد، لأجل غير مسمى، لإجراء بحث تكميلي.
ويتابع هؤلاء من أجل "المس بالسلامة الداخلية للدولة، بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وفق ما ينص عليه الفصلان 206 و207 من القانون الجنائي".
وكان المتهمون السبعة، الذين زاروا مخيمات تيندوف من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا 3 مسؤولين عن الاستخبارات العسكرية الجزائرية، أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس في البيضاء.