منظمة غير حكومية سويسرية تحصل من الامم المتحدة على تنديد بالجزائر عقب اختفاء قسري لابراهيم عوابدية

أعلنت المنظمة غير الحكومية السويسرية (تريال-تراك أمبينيتي ألوايز) الفاعلة في مجال حقوق الانسان أنها حصلت من لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة على تنديد بالجزائر عقب الاختفاء القسري للسيد ابراهيم عوابدية .
ارتفعت وثيرة المطالبات الاجتماعية مؤخرا بالجزائر (أ ف ب)
وقالت المنظمة في بلاغ لها إن لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة نددت بالجزائر بسبب الاختفاء القسري لإبراهيم عوابدية (50 سنة متزوج وأب لستة أطفال كان يعيش في قسنطينة يوم وقوع عملية الاختفاء).
وسجلت اللجنة في قرارها أن الجزائر ومن خلال عملها على اختفاء عوابدية فإنها خرقت العديد من الحقوق التي يضمنها الميثاق العالمي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية,إحدى أهم اتفاقيات الامم المتحدة, خاصة الحق في الحياة وعدم التعرض إلى التعذيب أو اي معاملة غير لائقة.
وأضافت المنظمة أن الجزائر قامت أيضا بمعاملة زوجته وأطفاله معاملة غير انسانية .
وطلبت اللجنة أيضا بالخصوص من الجزائر "القيام بتحقيق معمق وفعال حول اختفاء ابراهيم عوابدية " و"تزويد عائلته بالاخبار المفصلة حول نتائج البحث" والافراج عنه فورا إن كان ما زال معتقلا سرا أو تسليم جثته إن كان فارق الحياة.
وشددت اللجنة من جهة أخرى على ضرورة أن تقوم الجزائر ب"متابعة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الخروقات المرتكبة" .
وأضافت أن الجزائر عليها جبر الضرر لزوجة الضحية وعائلته على خلفية الخروقات المرتكبة في حقهم .
تجدر الاشارة إلى أن عوابدية تم توقيفه في30 ماي1994 بمقر عمله.كما تم توقيف العديد من الاشخاص في قسنطينة في الايام السابقة واللاحقة غير أن عبيدي لم يظهر له أثر حسب المنظمة.
وحول ظروف هذا الاختفاء القسري ذكرت المنظمة الموجود مقرها بجنيف بأن ما بين سبعة آلاف و20 ألف شخص ,وفق مصادر متطابقة , تم توقيفهم أو اختطافهم من طرف مصالح الامن الجزائري المختلفة وكذا من قبل مليشيات مسلحة تابعة للدولة بين1992 و1998 واعتبروا في عداد المختفين.
وأعربت المنظمة عن أسفها لكون أي عائلة من عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية لم تتلق أية معلومات حول مصير المختفين كمل لم يفتح أي تحقيق بعد الشكايات والمساعي التي تم القيام بها وذلك رغم أن آمري ومرتكبي تلك الافعال معروفون ولم تتم ملاحقة أي منهم.
وفي تعليقه على قرار اللجنة الأممية قال فليب غران مدير المنظمة إن الجزائر أقرت مسألة الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم المرتكبة خلال الحرب الاهلية وكرست ذلك في قوانينها", موضحا أن أي مسؤول لم تتم متابعته.
وشدد على أن الامم المتحدة جاءت لتذكر الجزائر بأن مثل هذا النظام يخرق بشكل غير مقبول القانون الدولي.