الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة يشن هجوما ناريا على النظام الجزائري

(و م ع):قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال،الأربعاء، إن الجزائر التي تنتهك حقوق مواطنيها، ليس لها أي حق
أخلاقي في أن تتحول إلى من يعطي دروسا لجارها، خاصة عندما يعيش هذا الجار عهد ديمقراطية واحترام للحقوق والحريات الفردية.
و قال هلال، ردا على ادعاءات ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان (الدورة ال14) حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، إن الوفد الجزائري اعتقد أنه من المفيد التعبير عن انشغاله بما أطلق عليه وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، بينما كان يجدر به الانشغال بالانتهاكات العديدة لحقوق مواطنيه في الجزائر.
و أشار في هذا الصدد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي سجلت، في تقريرها لسنة 2008، "بانشغال أن انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت دون عقاب فوق التراب الجزائري، خاصة من قبل أعوان السلطة، وما تزال متواصلة".
ووصف الدبلوماسي المغربي الانشغال الجزائري بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بالوهمي، موضحا أنه إذا كان هناك من بلد تمنع فيه المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، فهو الجزائر بكل تأكيد.
وأكد أن الجزائر تشكل موضوع إجماع الفاعلين الأمميين والمنظمات غير الحكومية في استنكارهم لاستمرار "التعذيب والإعدام بلا محاكمة والاختفاءات القسرية بالجزائر".
وأبرز السيد هلال في هذا السياق دور المغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن تاريخ لجنة حقوق الإنسان يؤكد أن المملكة هي التي كانت، إلى جانب النرويج، سباقة إلى وضع القرار الأول حول المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن التاريخ يحتفظ أيضا بتقريري منظمة العفو الدولية برسم سنة 2008 و2009، والتي "تسجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، من بينها الاختفاءات القسرية وتجريم ناشطي حقوق الإنسان والمناضلين من أجل الحق في الحقيقة والعدالة لفائدة ضحايا هذه الاختفاءات وأسرهم" بالجزائر.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل بالنسبة للوفد الجزائري أن يجيب المجتمع الدولي بشأن موضوع اضطهاد النشطاء القبائليين، حتى في الخارج، الذين تعرضوا أيضا للسجن بل وللحرمان من جنسيتهم، لا لشيء إلا لأنهم يتجرأون فيدافعون عن خصوصيتهم الثقافية.
وبشأن دعوة الوفد الجزائري لمجلس حقوق الإنسان بخصوص الوضع بالصحراء المغربية، ذكر السيد هلال بأن المغرب وصحراءه مفتوحان على الدوام في وجه المنظمات غير الحكومية والوفود الرسمية والصحافة الدولية، الأمر، يقول هلال، الذي لا يمكن أن تقوم به الجزائر التي يظل ترابها الوطني عموما، ومخيمات تندوف خصوصا، محرما على المنظمات غير الحكومية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وتساءل : كيف يمكن أن يطالب الوفد الجزائري ببعثة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في وقت تتعبأ دبلوماسيتها سواء بنيويورك أو بجنيف لمعاكسة مشروع المفوضة العليا بفتح مكتب إقليمي للمفوضية بشمال إفريقيا.
كما تساءل : كيف تجرؤ الجزائر على أن تطلب إجراء من هذا القبيل من المفوضية العليا لحقوق الانسان، وهي التي تعمل على محاربتها وتشن حملة عنيفة داخل جميع المحافل الأممية ضد استقلاليتها، هذه الاستقلالية التي تعتبر الضامن الوحيد لحياد المفوضية وللتطبيق التام لمهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وهي الاستقلالية التي يدعمها المغرب بقوة.