تأجيل ملف شبكة البرلماني السابق 'الجوهري'

أجلت استئنافية الدارالبيضاء، الاثنين الماضي، النظر في قضية "شبكة الكوكايين"، بتزعمها محمد الجوهري، برلماني سابق، ملقب ب"الرايس" عن التجمع الوطني للأحرار، من أجل إعداد الدفاع.
وذلك رفقة أعضاء الشبكة المتابعين من أجل الاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي والإرشاء وتزوير وثائق إدارية، إلى 29 غشت المقبل،
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية، أن أجلت النظر في الملف، خلال الجلسة السابقة، من أجل استدعاء باقي الأشخاص الموجودين في حالة سراح أو الذين استفادوا من البراءة.
في تفاصيل القضية، تراوحت الأحكام القضائية خلال مرحلتها الابتدائية بين البراءة و8 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 66 سنة و4 أشهر. وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الجوهري، الملقب ب "الرايس"، ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 80 ألف درهم، كما قضت في حق حسن "د"، وحميد "ع"، بالعقوبة السجنية والغرامة نفسها.
وقضت الغرفة ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، في حق كل من لحسن "ر"، ومحمد "ق"، وحميدة "ل"، وعلي "ح"، ومصطفى "د"، ومحمد "ع".
وأدانت الغرفة ذاتها ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم محمد "ق"، الملقب ب "تيتو" ، وب 3 سنوات حبسا نافذا و 30 ألف درهم غرامة سعيد "م"، كما قضت ب 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق كل من علي "ع"، وفاطمة "ق".
وقضت هيئة الحكم في حق كل من سفيان "أ"، ونبيل "ب"، على التوالي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، وب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، فيما استفاد 3 متابعين من البراءة، وهم حسن المنصوري، وأنيس "أ"، ولفقير "خ".
وتوبع أعضاء شبكة محمد الجوهري "الرايس"، من أجل "الاتجار في مخدر الكوكايين، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة"، كل حسب المنسوب إليه.
وأشار مصدر أمني عقب تفكيك الشبكة قبل سنتين إلى أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات، مكنت من إيقاف المتهمين بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في المخدرات القوية (الكوكايين)، وحيازتها، واستهلاكها، بعدما ثبت تورطهم في هذه الأعمال الإجرامية.
وأكد المصدر نفسه أن الشبكة كانت تستطيع ترويج المخدرات في يوم واحد في مدن مغربية عدة، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، إذ نسجت علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا.