أظناء جدد يؤجلون النطق بالحكم في شبكة الجوهري

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، النظر في قضية "شبكة الكوكايين"، المتهم بتزعمها محمد الجوهري، الملقب ب"الرايس"، وهو برلماني سابق، عن التجمع الوطني للأحرار، إلى الاثنين المقبل.
وكان من المنتظر أن تعرف جلسة، أول أمس الاثنين، النطق بالحكم في هذه القضية، إلا أن الغرفة قررت إرجاءها، بعد ضم ملف أربعة متهمين بترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين)، الذين ضم ملفهم إلى الملف الأصلي لشبكة "الرايس".
ويتعلق الأمر بكل من "ف.أ"، و"س.أ"، و"أ.أ"، و"ن.ب"، المتابعين بتهم "تكوين عصابة إجرامية، طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، واستهلاك المخدرات القوية، والاتجار في المخدرات، وحيازة بضاعة دون سند صحيح، وهي الأفعال المنصوص على عقوبتها في الفصلين 2 و8 من ظهير 21 ماي 1974، والفصلين 279 مكرر و279 مكرر مرتين، من مدونة الجمارك، والفصلين 293 و294 من القانون الجنائي، إضافة إلى استهلاك مخدر الكوكايين".
وأشار مصدر أمني إلى أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات، مكنت من إيقاف المتهمين بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار في المخدرات القوية (الكوكايين)، وحيازتها، واستهلاكها، بعدما ثبت تورطهم في هذه الأعمال الإجرامية.
وكان محامي المتهم الرئيسي، محمد الجوهري، أكد أن "مرافعة النيابة العامة كان فيها نوع من التحامل" على موكله، إذ "سارت على درب محاضر الضابطة القضائية".
وأضاف أن موكله "يؤدي ثمن انتمائه لأحد الأحزاب، وممثل الحق العام اكتفى بسرد محاضر الضابطة القضائية والبحث التمهيدي، ولم يقدم حججا دامغة".
ويتابع أعضاء شبكة محمد الجوهري "الرايس"، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، من أجل "الاتجار في مخدر الكوكايين، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة"، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم هذه الشبكة، فضلا عن محمد الجوهري، لحسن (ر)، برلماني سابق، بمكناس، الملقب ب"الحمق" و"الجونفري"، و"حسن 17"، والمتهمين (ح.ع)، و(ق.م)، إضافة إلى (ح.ل)، و(م.ق)، الملقب ب "تيتو"، و(س.ل)، و(ع.ح)، و(ل.خ)، و(ع.ع)، و(ح.د).
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة كانت تستطيع ترويج المخدرات في يوم واحد في مدن مغربية عدة، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، حيث نسجت علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا.
وأضاف أن التحريات كشفت أن"شبكة الجوهري لترويج المخدرات واحدة من شبكات، يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة". وذكر أن هذه الشبكات جرى إيقاف بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق، تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية، عبر تقديم رشاو لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم البعض في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر المصدر أن "الدولة، بهذا الصيد الثمين، واعتقال عدد مهم من تجار المخدرات، تكون أعلنت سياسة واضحة في اجتثاث بارونات المخدرات".
وحسب ما جاء في محاضر الشرطة، وبناء على تحريات مصالح الأمن، تبين أن "الجوهري حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه الرباط، عبر سيارته، التي تحمل علامة البرلمان، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به".