تأييد كبير لمشروع الدستور في الساعات الأولى من الاستفتاء

فتحت مكاتب التصويت، البالغ عددها 39 ألفا و969 مكتبا بكل ربوع المملكة، أبوابها صباح أمس الجمعة، لاستقبال المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مكاتب التصويت "شرعت في تلقي أصوات الناخبات والناخبين في ظروف عادية، دون تسجيل أي حادث يذكر"، وأن المكاتب البالغ عددها 39 ألفا و969، فتحت أبوابها في تمام الساعة المنصوص عليها في القانون، أي الثامنة صباحا". وأوضح البلاغ أن تشكيل كافة مكاتب التصويت المحدثة بمجموع التراب الوطني حصل طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي جولة ل"المغربية" على مكاتب التصويت الموجودة بمدينة الرباط، لمعاينة المناخ العام وأجواء عملية الاستفتاء الدستوري، لاحظت أن تشكيل المكاتب، البالغ عددها في العاصمة 900 مكتب تصويت، جاء محترما للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ووجدت أن كل مكتب تصويت يشرف عليه رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم، وتتوفر المكاتب على النسخ الكافية من محاضر الفرز والإحصاء، وأوراق التصويت بقدر متساو بين أوراق "نعم" و"لا"، إضافة إلى الأغلفة البريدية، التي تستعمل في عملية التصويت، إذ فتحت مكاتب التصويت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، لتستمر حتى السابعة من مساء أمس الجمعة، دون تمديد.
وأكد أغلب المصوتين، خلال الساعات الأولى، في مكاتب أحياء حسان، والتقدم، والأوداية، والمحيط، ل "المغربية"، أنهم صوتوا بنعم، معتبرين أن الدستور سيأتي بحلول لمشاكل بعض المؤسسات الدستورية في المغرب.
وعاينت "المغربية" وجود ملاحظين حقوقيين، وصحافيين مغاربة وأجانب، يتجولون بكل حرية في مكاتب التصويت.
وشارك في الاستفتاء الدستوري الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة، البالغ عددهم 13 مليونا و106 آلاف و948 فردا. كما شارك فيه أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المسجلون في السفارات والقنصليات المغربية.