عباس الفاسي يترأس اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي، أمس الاثنين، بالرباط، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى أن أشغال هذه الدورة تناولت، على الخصوص، المصادقة على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 14 يناير الماضي، والوقوف على مدى تقدم الأشغال بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس، وتنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2011، وتنفيذ مقتضيات مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع، في أفق 2013 .
وأكد الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع، الاهتمام المتواصل، الذي توليه الحكومة لقطاع الاتصالات، وفق رؤية واضحة تنبني على ركيزتين أساسيتين، هما مخطط المغرب الرقمي 2013، الهادف إلى جعل تكنولوجيات الإعلام رافعة للإنتاجية والقيمة المضافة، وكذا مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع، في أفق 2013، الرامية إلى تمكين المملكة من تجهيزات أساسية للمواصلات تعتمد على آخر أجيال التكنولوجيات.
وأبرز الفاسي سعي الحكومة الحثيث إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية، وضمان جودتها، وجعلها في متناول جميع الشرائح الاجتماعية، مسجلا بارتياح النتائج الإيجابية للقرارات والإجراءات، التي تبنتها المجالس الإدارية للوكالة، ابتداء من سنة 2008، التي كان لها الأثر البالغ على تخفيض مستويات الأسعار، وتقريب خدمات الاتصالات من مختلف الفئات الاجتماعية، دون المساس بجودتها وتنوعها، موازاة مع ارتفاع رقم معاملات القطاع من 33 مليار درهم، سنة 2008، إلى 36 مليار درهم (دون احتساب الرسوم) سنة 2010.
ومن جهته، قدم المدير العام للوكالة، عز الدين المنتصر بالله، عرضا تطرق فيه، على الخصوص، إلى حصر حسابات الوكالة، برسم سنة 2010، ومستوى تنفيذ ميزانية سنة 2011، ومدى تقدم الأشغال بالنسبة إلى تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع، في أفق سنة 2013.
وأكد المنتصر بالله أن الانخفاض الكبير على مستوى أسعار المكالمات المتنقلة، خلال السنوات الأخيرة، يجسده التراجع، الذي عرفه الدخل المتوسط للدقيقة، لدى المتعهدين المعنيين، علاوة على أن هذا الانخفاض رافقه انخفاض في الفاتورة المتوسطة الشهرية لكل مشترك في الهاتف المتنقل، وارتفاع في الاستعمال المتوسط الشهري بالدقيقة.
وجرى كل هذا موازاة مع الحفاظ على الوتيرة الايجابية لنمو وتطور أسواق الاتصالات، الأمر الذي يدفع بالمتعهدين المعنيين إلى مزيد من الاستثمار في القطاع.
وفي ما يخص المنجزات المتعلقة بتنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013، جرى، في إطار مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المواصلات، عرض النصوص المعنية على مسطرة المصادقة، وإنجاز دراسة لوضع مخطط وطني للنهوض بالصبيب العالي جدا، وكذا الشروع في تفعيل إجراءات التقنين الواردة في المذكرة، والهادفة إلى تعزيز المنافسة الشريفة، ودعم الشفافية على مستوى مكونات أسواق الاتصالات.
حضر هذا الاجتماع،على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة.