ملف إغلاق المصحات الخاصة أمام المحكمة الإدارية بالرباط

تشهد المحكمة الإدارية في الرباط، اليوم الأربعاء، انعقاد أول جلسة قضائية، في دعوى رفعها 13 طبيبا، مديرين للمصحات الخاصة، ضد ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، على خلفية ما بات يعرف ب"ملف إغلاق المصحات الخاصة".
ومن المقرر أن يحضر الجلسة مدراء المصحات المعنية ودفاعهم، للاستماع إلى إجابات القضاء في ما يتعلق بطلبهم، الرامي إلى إلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بإغلاق مصحات خاصة في كل من الرباط، وفاس، ووجدة، وبني ملال، والخميسات، ومراكش، وأكادير.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عقد ندوة صحفية، صباح غد الخميس في الدارالبيضاء، ينتظر أن يحضرها الأطباء مديرو المصحات الخاصة، لإطلاع الرأي العام الوطني على تطورات الملف، وتوضيح وجهة نظرهم بخصوص نشر أسماء مصحاتهم، إذ يعتبرون ذلك تشهيرا بهم وإساءة لسمعتهم.
وقال محمد بناني الناصري، رئيس النقابة المذكورة، إن اللقاء الصحفي "سيتطرق إلى خلفيات إصدار القرار، ورصد المخالفات القانونية المرتكبة من قبل وزيرة الصحة، بخصوص هذا الملف، والبرهنة على ذلك بالنصوص التشريعية المنظمة لمهنة الطب".
وأفاد بناني إن الأطباء المتضررين يطالبون ب"إلغاء القرارات المخالفة للقانون، ورد الاعتبار لمدراء المصحات المتضررة، بعد أن ألحقت بهم أضرار مادية ومعنوية".
يشار إلى أنه سبق لوزارة الصحة أن عممت بلاغا صحفيا، أوردت فيه أن عمليات تفتيش أجراها فريق متخصص في 140 مصحة خاصة، من أصل 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني، كشف أن المجموعة الأولى تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة، ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة.
وتتعلق المجموعة الثانية، بمصحات تنقصها بعض المعايير الضرورية، لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
ومنحت للمجموعتين آجال للامتثال للضوابط القانونية وتصحيح الاختلالات.
وتضم المجموعة الثالثة، مصحات تفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى، أو مصحات انصرمت الآجال القانونية، التي منحت لها، ومددت لتدارك وتصحيح الاختلالات، لكنها تمادت في إغفال القانون.
مقابل ذلك، نوه بلاغ وزارة الصحة ب"توفر عدد من المصحات على جودة عالية، وتجهيزات وتقنيات بيوطبية رفيعة، وتقديمها خدمات مهمة جدا يفتخر بها على المستوى الدولي".
وعبر مدراء المصحات الخاصة عن غضبهم من إجراءات وزارة الصحة، واعتبروها "مخالفة لمقتضيات القانون المنظم لمهنة الطب في المغرب".