بادو تؤكد مراسلة الأمانة العامة للحكومة بشأن القرار والضحاك ينفي

إغلاق 13 مصحة خاصة أشعل فتيل أزمة حكومية
أثار قرار وزارة الصحة القاضي بإغلاق 13 مصحة، تفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى حسب رأي الأخيرة، ارتباكا حكوميا، تأججت خلاله حرب بلاغات بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة، إذ أكدت ياسمينة بادو أنها وجهت أربع رسائل تطالب الأمانة العامة في اثنتين منها بإغلاق مصحات خاصة، فيما أكد ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة أنه لم يتوصل بأي قرار لإغلاق 13 مصحة، على أساس انعقاد اجتماع بين الجانبين فضلا عن ممثلين عن الهيأة الوطنية للأطباء، من المفترض أنه تم (الجمعة)، قصد دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها.
وفي السياق ذاته، نفت الأمانة العامة للحكومة، في بلاغ لها، ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص إغلاق 13 مصحة في مدن مختلفة وأن يكون الأمين العام للحكومة «قد توصل من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها».
وأكدت المديرية المختصة بالأمانة العامة للحكومة، حسب المصدر ذاته، أنها «لم تتوصل بأي قرار للإغلاق وأن كل ما توصلت به «تقارير التفتيش المنجزة من قبل وزارة الصحة، منها 19 تقريرا لم تتوصل به إلا يوم 12 يوليوز الجاري بواسطة رسالتين مؤرختين في 11 يوليوز الجاري، أي بعد صدور خبر إغلاق المصحات ببعض الجرائد الوطنية».
ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أنها وجهت أربع رسائل إلى الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 21 يونيو الماضي، بخصوص مجموعة من المصحات تفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى، طالبت من خلالها بالإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع مصحات أخرى، حفاظا على الصحة العامة، واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها.
وعن الرسالتين اللتين توصلت بهما الأمانة العامة خلال شهر يوليوز الجاري، قالت وزارة الصحة في بلاغ لها، «إنهما تخصان بالفعل 19 مصحة، مصنفة ضمن المصحات التي تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة، مع وجود بعض الملاحظات الطفيفة، التي طلب من الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية بشأنها والتي تبدأ بالإنذار».
إلى ذلك، يفترض أن يكون اجتماع ضم ممثلين عن الأمانة العامة والوزارة الوصية والهيأة الوطنية للأطباء، انعقد (الجمعة)، «من أجل دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها، حماية لصحة المواطنين واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها»، وفق ما أورده بلاغ للأمانة العامة للحكومة.
وكان قرار إغلاق 13 مصحة خاصة وتوجيه إنذارات إلى ست مصحات أخرى تتوزع على مختلف التراب الوطني، بناء على تقارير لجن المراقبة التابعة لوزارة الصحة، قوبل برفض من قبل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي هددت بمقاضاة وزيرة الصحة إثر قرارها الذي اعتبرته «غير قانوني، ذلك أن إغلاق المصحات الخاصة، يبقى من اختصاص القضاء في حال التأكد من أن هذه المصحات تشكل، بالفعل، خطرا على حياة المريض».
وشمل قرار الإغلاق مصحة في الرباط وأخرى بمراكش ومصحتين في كل من مدينتي وجدة وفاس، فضلا عن 3 عيادات خاصة في بني ملال ومصحتين في مدينة الخميسات ومصحتين في أكادير، بعد أن قامت فرق التفتيش بزيارة 140 مصحة من أصل 360 على امتداد مجموع التراب الوطني.