الأحرار يعيد الجدل حول تاريخ الانتخابات إلى نقطة الصفر

فاجأ صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وزارة الداخلية، وأغلب الأحزاب السياسية، التي باركت إجراء الانتخابات التشريعية في 25 نونبر المقبل، بإعلان رفض حزبه لهذا التاريخ.
وقال قيادي من التجمع الوطني للأحرار، رفض ذكر اسمه، ل"المغربية"، إن قيادة التجمع فكرت مليا لمدة يومين، قبل أن تعبر عن موقفها الداعي إلى إعادة النقاش حول تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، معتبرا أن قبول التجمع بإجراء الانتخابات في التاريخ المحدد، سيحرم رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، من الترشح، لأنه "سيكون منهمكا في مناقشة القانون المالي في الغرفتين الأولى والثانية".
في السياق نفسه، اعتبر الحافظي العلوي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع، أن "القبول بهذا التاريخ سيحرم البرلمان من المناقشة المستفيضة لمشروع قانون المالية، لأن النواب سيكونون منهمكين في الحملة الانتخابية".
وأضاف، في تصريح ل"المغربية"، أن المكتب التنفيذي "عقد اجتماعا طارئا، أول أمس الأربعاء بالرباط، وشكل آلية لمتابعة الآثار والتطورات، التي ستنجم عن قرار الحزب بالدفع بتأجيل موعد الانتخابات إلى تاريخ لاحق".
وأوضوح الحافظي أن آلية المتابعة فضلت الاتصال، أولا، بالأحزاب الحليفة للتجمع وهي الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، ثم بأحزاب الأغلبية الحكومية، وأنها تنوي توسيع اتصالاتها لتشمل باقي الأحزاب، بهدف حشد الدعم والدفع باقتراح تاريخ آخر يكون مناسبا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقال القيادي التجمعي إن المكتب التنفيذي للحزب استحضر، قبل الإعلان عن رفض موعد 25 نونبر، كل "المسؤوليات الملقاة على عاتقه كحزب وطني، وأصدر قرار الرفض لهذا الموعد، بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف أن القرار "جاء منسجما مع تطلعات الحزب لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة"، مسجلا أن "منهجية الاشتغال في تدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق".
وتنتظر قيادة التجمع أن تعقد أحزاب الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، في نهاية الأسبوع الحالي، اجتماعات لمكاتبها السياسية للتداول في قرار التجمع واتخاذ الموقف المناسب فيه.
وأهاب المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار "بكل الفرقاء السياسيين إلى الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة التاريخية، التي تعيشها بلادنا، والتي تقتضي من الجميع التعبئة النضالية، وتجاوز كل الحسابات الضيقة، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وفي طليعتها التنفيذ والتطبيق الجيد لروح الدستور، وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على التجاوب مع طموحات المواطنين".
يذكر أن رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع، كان حاضرا في الاجتماع الذي اقترح فيه وزير الداخلية على الأحزاب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 25 نونبر المقبل، ولم يبد أي اعتراض في حينه.